بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٠٤

يلزم المشتري البيع ، وليس له أن يمتنع من الأخذ ، وليس للبائع أن يأخذ المبيع من يد المستأجر من غير إجازة البيع، فإن أجاز جاز، وإن أبى فللمشتري أن يفسخ البيع، ومتى فسخ لا يعود جائزاً بعد انقضاء مدة الإجارة، وهل يملك المستأجر فسخ هذا البيع ؟ ذكر في ظاهر الرواية أنه لا يملك الفسخ حتى لو فسخ لا ينفسخ، حتى إذا مضت مدة الإجارة كان للمشتري أن يأخذ الدار " (1). وبالنسبة لإتمام عقد إجارة أخرى على عقد إجارة سابق، وذلك " ما إذا أجر داره من إنسان، ثم أجر من غيره أن الإجارة الثانية تكون موقوفة على إجارة المستأجر الأول، فإن أجازها جازت، وأن أبطلها بطلت وكذلك لو رهنها المؤجر قبل انقضاء مدة الإجارة فإن العقد جائز فيما بينه وبين المرتهن، موقوف في حق المستأجر، لتعلق حقه بالمستأجر، وله أن يحبس حتى تنقضى مدته "1 ... مذهب المالكية : جواز عقد البيع متزامناً مع عقد الإجارة دون أن يكون لهذا تأثير على أحدهما بالفساد، سواء أكانت الإجارة في نفس المبيع، أم في غيره ، لعدم وجود تعارض بين العقدين. فقد روى ابن القاسم قول مالك ( رحمة الله ) " إن البيع والإجارة جائز في المبيع وغيره إلا أنه يشترط إذا كانت الإجارة في المبيع أن يكون مما يعرف وجه ... " (3) . والمقصود من العبارة الأخيرة بيان مستوى المبيع جودة ورداءة، خروجه ووضحوا للسابق بالأمثلة الآتية: " كشرائه ثوباً بدراهم معلومة، على أن يخيطه البائع، أو جلداً على أن يخرزه، أو في غيره كشرائه ثوباً بدراهم معلومة على أن ينسج له آخر . . . " (4) (1) الكاساني: بدائع الصنائع، ج 4، ص 207. (2) الكاساني، بدائع الصنائع، ج 4، ص 208. (3) المواق، محمد بن يوسف التاج والإكليل، ج 5، ص 396. (4) الدردير ، أحمد الشرح الكبير على مختصر خلیل (بیروت: دار الفكر) ج4، ص 5. 69
ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.