بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٠٣

ورود عقود على عقد الإجارة: تمليك المنفعة في عقد الإجارة، وتمكين المستأجر منها هما خصوصية هذا العقد، و بهما يتميز عن عقد البيع، والعقود الأخرى، فإذا سلمت للمستأجر، وخلصت له في الفترة المحددة في العقد، فإنه لا يضر أي عقد يبرم كبيع ، أو إجارة، أو رهن، أو وقف، أو هبة، أو وصية على العين المؤجرة ما دام لا يتعارض وذلك المعنى وسواء أجرى العقد مع المستأجر نفسه، أو مع طرف آخر غيره، ولا يكون لهذا تأثير على عقد الإجارة، بل يمضي عقدها كما كان قبل طروء العقد، أو العقود الأخرى، هو ما يتضح من النصوص الفقهية التالية: مذهب الحنفية: ينظر الأحناف إلى العقود التالية لعقد الإجارة في الحالات السابقة من زوايا وجوانب عديدة : أولاً. - العقد بين مالك العين والمعقود معهم في العقود التالية الطارئة على عقد الإجارة. فالصحيح من المذهب أنه صحيح وجائز. ثانياً - مدى تأثر عقد الإجارة الأول بالعقود اللاحقة - لا تأثير عليه إطلاقاً. ثالثاً ـ أهمية موقف المستأجر الأول من العقود اللاحقة إجازة لها، أو منعاً – يظل العقد التالي موقوفاً حتى انقضاء مدته. رابعاً - حق المعقود معهم في العقود اللاحقة في إجازة العقد، أو فسخه إذا علموا بارتباط العين بعقد سابق - لهم حق الفسخ إن لم يجز المستأجر عقودهم التالية لعقده. وقد جاء النص عندهم على هذه الحالات كالتالي : " ولو باع المؤاجر الدار المستأجرة بعدها أجرها من غير عذر ، ذكر في الأصل أن البيع لا يجوز، وذكر في بعض المواضع أن البيع موقوف، وذكر في بعضها أن البيع باطل، والصحيح أنه جائز في حق البائع والمشتري، موقوف في حق المستأجر ، حتى إذا انقضت المدة 68
ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.