" الذي قاله من يرتضي من الشيوخ إن الزمن الذي قيدت به الإجارات إن كان أوسع من العمل بكثير فلا يختلف في الجواز، وإن كان أضيق بكثير فلا يختلف في المنع، وإن كان الزمن مساوياً لمقدار العمل ففيه قولان اختلف الشيوخ في تعيين
(1) "
المشهور منها . . . أما الحنابلة فقد أوجدوا تكييفاً فقهيا آخر لمثل هذه العقود، إذ جعلوها من قبيل ) الجعالة ) ، " لأنه يغتفر فيها مالا يغتفر في الإجارة " (2).
ويتبين من العرض السابق أن أصحاب الرأي الثاني القائلين بالصحة، والآخذين بالجواز أكثير تفهما لحقيقة هذه العقود، وأوسع إدراكاً لمضامينها، ليس هذا فحسب بل إنهم وضعوا الحلول لجميع الافتراضات والتوقعات في كافة الأحوال والظروف وفي حالة الوفاء بالعمل مع تمام المدة المقررة، وفي حالة الوفاء قبل تمام المدة المقررة، وفى حالة العجز عن الوفاء بالعمل في الفترة المحددة، وجاءت حلولهم معتمدة على قياس في عقد مشابه هو السلم، في حالات مشابهة له، ويؤكد صحة هذا جريان العمل به بين عامة الناس، مما يتحقق القول فيه بأنه أصبح عرفاً عاماً، والقاعدة الشرعية المسلمة تنص على أن " العادة محكمة ".
كما أن القاعدة القائلة: " أمور المسلمين محمولة على الصلاح مهما أمكن"(3). تؤيد هذا الاتجاه فقد أمكن هنا تقويم مثل هذا العقد على وجه صحيح، بل إن المصلحة العامة تقتضي هذا ، فمن شأنها أن تقضي على مماطلة المتعاقدين بصياغة العقد على مثل هذه الصورة. وبما سبق يترجح القول الثاني الذي يذهب إلى الصحة، ومن ثم يتأيد الأخذ بهذه الصيغة في مثل هذه العقود.
= الأحمدي أبو النور ( مصر : دار التراث )، ج 2، ص 329، 330. (1) الحطاب، مواهب الجليل، ج 5، ص 410.
(2) البهوتي : كشاف القناع عن متن الإقناع، ج 4، ص ب 11.
(3) العيني، أبو محمد محمود ، البناية في شرح الهداية، الطبعة الأولى، (بيروت: دار الفكر ، عام 1401هـ /1981م)
6، ص 697.
67
N
ص ٣٠٢