بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٠١

وقت يتمكن من إتمامه وإنجازه فيه، وعلى هذا التقدير فالأجير هنا أجير مشترك وإلا فليست المدة هي المعقود عليها حتى يكون أجيراً خاصاً . . . (1) " والمعتمد في مثل هذا العقد عند الشافعية " أنه إن قصد التقدير بالعمل خاصة، وإنما ذكر الزمان للتعجيل فقط صح ... " (2) وهذا الأصح عندهم، وقول آخر صحيح يذهب إلى تصحيح العقد، وأن الأجير " يستحق الأجرة بأسرع الأمرين " (3) ويرتفع بهذا المحظور، وهو الغرر الذي أورده المانعون. وأجاب هؤلاء على الافتراضات التي تعلل بها المانعون بأنه : إذا فرغ العمل قبل انقضاء المدة لم يلزمه العمل في بقيتها ، لأنه وفي ما عليه قبل مدته فلم يلزمه شيء آخر، كما لو قضي الدين قبل أجله. وإن مضت المدة قبل العمل فللمستأجر فسخ الإجارة، لأن الأجير لم يف بشرطه وإن رضي بالبقاء عليه لم يملك الأجير الفسخ، لأن الإخلال بالشرط منه، فلا يكون ذلك وسيلة له إلى الفسخ، كما لو تعذر أداء المسلم فيه في وقته لم يملك المسلم إليه الفسخ، ويملكه المسلم، فإن اختار إمضاء العقد طالبه بالعمل لا غير . . . ، وإن فسخ العقد قبل عمل شيء من العمل سقط الأجر، والعمل، وإن كان بعد عمل شيء منه فله أجر مثله، لأن العقد قد انفسخ فسقط المسمى، ورجع إلى أجر المثل " (4) . الثالث: القول بالتفصيل، وهو ما حكاه ابن عبد السلام (5) من المالكية في العبارة التالية: (1) حیدر، علی، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج1، ص 384. (2) انظر: الرملي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج 5، ص 281. (3) القليوبي، شهاب الدين أحمد، حاشية على شرح المحلي على منهاج الطالبين، ج 3 ، ص 73. (4) ابن قدامة، المغني، ج 6، ص 105. (5) أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير الهواري، المنستيري، كان إماماً عالماً ، حافظاً متقنا في علمي الأصول والعربية، وعلم الكلام، وعلم البيان، فصيح اللسان، صحيح النظر، قوي الحجة عالماً ، بالحديث له أهلية الترجيح بين الأقوال، له تقاليد، وشرح مختصر ابن الحاجب الفقهي شرحاً حسناً . فهو أحسن شروحه . . توفي سنة 749هـ . ابن فرحون، الديباج المذهب، تحقیق محمد = 66
ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.