بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٣٠٠

1 - إنجاز الأجير العمل قبل انتهاء المدة المقررة. 2 - إخفاقه في إنجازه في المدة المقررة. والغرر يلحقه في كلا الحالتين، حسب ما يأتي من العرض والتفصيل: " إنه قد يفرغ من العمل قبل انقضاء المدة، فإن استعمل في بقية المدة فقد زاد على ما وقع عليه العقد، وإن لم يعمل كان تاركاً للعمل في بعض المدة، وقد لا يفرغ من العمل في المدة، فإن أتمه عمل في غير المدة، وإن لم يعمله لم يأت بما وقع عليه العقد، وهذا غرر أمكن التحرز عنه، ولم يوجد مثله في محل الوفاق، فلم يجز العقد معه " فمن ثم اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال: الأول المنع : في ضوء التحليل السابق للعقد المبني على تعيين العمل، وتقدير الزمن ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى منعه وبطلانه، " لأن الجمع بينهما يزيدها ( الإجارة ) غرراً لا حاجة إليه . " الثاني : صحة العقود التي تتم على أساس تعيين العمل، وتحدد المدة لإنجازه، وهو مذهب جماعة من الفقهاء الحنفية منهم : أبو يوسف، ومحمـد بـن الحسن الشيباني. وقول للإمام الشافعي رضي الله عنه، ورواية عن الإمام أحمد، وفيما يلي تفصيل هذه الأقوال: وفي توضيح موقف الإمامين أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني والرد على شبهة المانعين بادعاء الغرر أجيب : بأن : " المعقود عليه فيها العمل، لأنه هو المقصود، والعمل هنا معلوم، وذكر المدة لم يقصد منه إيراد عقد الإجارة معطوفاً عليها ، وإنما للإسراع في إنجاز العمل المقاول عليه، فكأن المستأجر يستأجر الأجير ليعمل له، واستأجره لأجله في أول (1) ابن قدامة، المغني، ج 6، ص 8 ط. (2) انظر حيدر، علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج 1، ص 385. (3) الزرقاني، شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ج 7، ص 13. (4) انظر: الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج5، ص 281. (5) انظر: البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج 4، ص 11. 65
ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.