كيفية عقد الإجارة الوارد على العمل:
يتم عقد الإجارة الوارد على العمل صحيحاً بواحد من أمرين:
1- تحديد المدة: وذلك يكون في كل ما لا ينضبط بالعمل .(1). يستحق المستأجر منافع الأجير، وهذا هو الأصل في عقود الأجير الخاص، وكذلك الأمر بالنسبة لوسائط النقل من حيوانات، وآليات، وأدوات.
2- تعيين العمل فقط: كبناء سد، وإنشاء طريق، وإقامة مصنع، أو خياطة ثوب، أو طبع كتاب، وهذا هو الأصل في عقود الأجير المشترك، حيث إن مسؤوليته في العقد هي إنجاز العمل وتمامه. كما يصح إبرام عقود وسائط النقل من حيوان، وآليات على أساس التقدير الزمني وتحديده، كما يصح أيضاً إبرامها على أساس تعيين العمل. 3- الجمع بين تحديد المدة وتعيين العمل في العقد :
كثيراً ما تتم العقود في الوقت الحاضر بتحديد العمل بمواصفات معينة، مع اشتراط الإنجاز في فترة محددة، وأصبح التعامل على هذا النمط شائعاً على كافة المستويات الفريدة والحكومية.
وقد ناقش الفقهاء هذا الموضوع مناقشة مستفيضة، وتعددت فيه أقوال المجتهدين، ويكفي للدلالة على هذا الخلاف طريقة عرضها لدى بعض الفقهاء بصيغة استفهامية للفت الانتباه إلى الخلاف فيه من هذا قول العلامة خليل بن إسحق المالكي في مختصره :
" وهل تفسد الإجارة إن جمعهما ) أي الزمن، والعمل ) بعقد واحد، كخياطة هذا الثوب في هذا اليوم، بدرهم مثلاً، وتساويا " (2) ؟
وسبب الخلاف ومصدره أساساً هو مظنة الغرر الواقع على الأجير والمحدد في افتراض حالة واحدة من الحالتين التاليتين.
= قدامة، المغني، ج6، ص 105.
(1) انظر: الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج 5، ص 280.
(2) الزرقاني، عبد الباقي، شرح مختصر سيدي خليل، ج 7، ص 13.
64
ص ٢٩٩