بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٩٨

النوع الثاني: عقد الإجارة الوارد على العمل: والعمل هو ما يبذله الأجير من مهارات، أو جهد، لإنجاز منفعة معينة، مستقبلاً. وضابط المشروع منه : " كل عمل فيه منفعة، وكان عمله مباحاً، فجائز الإجارة فيه " (1) ، وفي المقابل فإن : " كل ما لا يجوز للإنسان أن يفعله فلا يجوز أن يؤجر نفسه على فعله، فإن فعل فلا أجرة له في ذلك " (2). وعقد الإجارة الوارد على العمل شائع بين أرباب الحرف والمهارات اليدوية، والفكرية، من صناع ، وأطباء ومهندسين ومعماريين، ونساخ، وغيرهم ممن يحتاج المجتمع إلى خدماتهم. وهو عقد شائع أيضاً في استخدام الآلات، ووسائط النقل على اختلاف أنواعها، وتعدد وظائفها، والشخص المستأجر في مثل هذه العقود يسمى (أجيرا). أقسام الأجير: قد جرى تقسيم الأجير حسب طبيعة العقود التي تعقد مع هذه الفئة إلى قسمين: أجير خاص – وأجير مشترك. الأول : " أجير خاص : هو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة، يستحق المستأجر نفعه في جميعها، كرجل استؤجر لخدمة أو عمل أو بناء، أو خياطة، أو رعاية، يوماً، أو شهراً ، سمي خاصاً لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس. (3) الثاني : أجير مشترك " الذي يعقد العقد معه على عمل معين كخياطة ثوب، وبناء حائط، وحمل شيء إلى مكان معين، أو على عمل في مدة لا يستحق جميع نفعه فيها . . . ، كالطبيب. سمي مشتركاً ، لأنه يتقبل أعمالاً لاثنين، وثلاثة، وأكثر في وقت واحد، ويعمل لهم، فيشتركون في منفعته، واستحقاقها، فسمي مشتركاً، لاشتراكهم في منفعته " (4) (1) ابن عبد البر، أبو عمر يوسف، كتاب الكافي في فقه أهل المدينة، الطبعة الثانية تحقيق محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، (الرياض) : مكتبة الرياض الحديثة، عام 1400هـ/1980م))، ج2، ص 755. (2) الخشني، محمد بن حارث، أصول الفتيا في الفقه على مذهب مالك، تحقيق محمد المجدوب، وزميله، ( تونس: الدار العربية للكتاب عام 1985، ص 146. (3) و (4) ابن = 63
ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.