بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٩٧

والحانوت، والظئر . " (1) وجاء في شرح هذه المادة: " بيان مدة الإجارة أي بالعلم بها تكون الإجارة صحيحة، وسواء أكانت تلك المدة طويلة بحيث لا يظهر أن الطرفين يمكن أن يبقيا إلى نهايتها فى قيد الحياة، أو قصيرة، وإن تأخرت مدة الإيجار عن وقت العقد، كالإجارة المضافة، أو لم تتأخر كالإجارة المنجزة، لأن المدة إذا علمت تكون المنفعة معلومة ، فليس تعيين ما يستأجر له، وبيانه شرطاً، لأن استعمال ما يؤجر يعلم بالعرف، والعادة " (2). وبالنسبة للأراضي وردت عليها قيود أخرى، ذلك هو بيان ما استؤجرت له كما ورد في ( المادة 454 ) : " يلزم في استئجار الأراضي بيان كونها لأي شيء ): استؤجرت مع تعيين المدة، فإن كانت للزرع يلزم بيان ما يزرع فيها، أو يخير المستأجر بأن يزرع ما شاء على التعميم " (3). أما بالنسبة للقسم الثاني : إجارة العروض كالملابس، والأواني فإن العلم بالمنفعة فيها يتم ببيان مدة الإجارة كما في ( المادة 534) من المجلة العدلية " يجوز إجارة الألبسة، والأسلحة، والخيام، وأمثالها من المنقولات إلى مدة معلومة في مقابل بدل معلوم " (4). وبالنسبة لإجارة الدواب فقد وردت كيفيتها في ( المادة 453 ): " يلزم عند استئجار الدابة تعيين المنفعة إن كانت للركوب ، أو للحمل، أو لإركاب من شاء على التعميم مع بيان المسافة، أو مدة الإجارة " فالعلم بالمنفعة في استئجار الحيوانات يتحقق بأمرين: أ - بيان ما يستأجر له. ب - بيان المدة، أو المسافة .(5) (1) و (2) حيدر، علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج 1، ص 428. (3) حيدر، علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج1، ص 43. (4) حيدر علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج1، ص 527. (5) حيدر، علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج1، ص 429. 62
ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.