بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٩٦

" عقد على موصوف، في ذمة مؤجل، بثمن مقبوض بمجلس العقد " (1) . وعقد الإجارة على منفعة عين مؤجلة موصوفة شبيه به فقد أجاز الفقهاء عقد الإجارة على منفعة العين المؤجلة الموصوفة في الذمة قياساً على عقد السلم في البيع، واشترطوا لصحتها " استقصاء صفات سلم في موصوفة بذمة " (2) من قبل أن تحقيق غرض المستأجر النفع المتوخي من العين يعتمد على توافر صفات معينة في العين المستأجرة لا يمكن تحصيلها منها بدونها، وهذه تتفاوت في الأعيان بين النوع الواحد، فضلاً عنها في الأنواع الأخرى المباينة، فمن ثم اشترطوا في عقد الإجارة على الأعيان المؤجلة الموصوفة في الذمة الشروط المعتبرة في عقد السلم وهي يجب 1 - أن تكون مما ينضبط قدراً : بوزن، أو كيل ، أو عد، أو ذرع ، وما كان عدداً . ألا يكون مما يختلف حجماً. ذلك أن ما لا تنضبط صفاته بأحد المقاييس السابقة فتختلف آحاده اختلافا كثيراً يفضي بلا شك إلى المنازعة والشقاق. 2 - تحديد قدره وكميته من كيل، أو وزن، أو عد، أو ذرع. 3 - توضيح الصفات التي يؤدي اختلافها إلى تفاوت الثمن فيذكر ما يميزه عن نوعه، ويحدد درجة نوعيته. 4 - تعيين وقت التسليم، وتحديد مكانه. كيفية عقد الإجارة على منافع الأعيان: قد تقدم تقسيم هذا النوع من عقد الإجارة إلى ثلاثة أقسام (3) ، وقد ذكرت مجلة الأحكام العدلية العثمانية بتفصيل ووضوح كيفية إتمام العقد صحيحاً على منافع الأعيان بالنسبة لكل واحد منها. أما فيما يخص إجارة العقار فقد جاء في المجلة: " المادة 452 المنفعة تكون معلومة ببيان مدة الإجارة في أمثال الدار، (1) البهوتي شرح منتهى الإرادات، ج 2، ص 214. (2) البهوتي: شرح منتهى الإرادات، ج 2، ص 360. : (3) انظر ص 51 من هذا البحث. 61
ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.