والصناع بالعمل من الخياطة والقصارة، ونحوهما "
(1)
وفيما يلي عرض مفصل لكلا النوعين من الإجارة حسب التقسيم الأخير، ذلك أن عقود الإجارة المتعامل بها بين الناس في الوقت الحاضر مطابقة لهذه التقسيم.
النوع الأول : الإجارة الواردة على منافع الأعيان.
تقسم الأعيان الوارد على منفعتها عقد الإجارة بادئ ذي بدء إلى قسمين: إما أن تكون معينة، أو موصوفة في الذمة. فأما الأعيان المعينة فيشترط لصحة إجارتها الشروط التالية:
1- أن تكون مما يصح بيعه، فلا يصح عقد الإجارة على مالا يصح بيعه ككلب، وخنزير، وغيرهما، واستثنى من هذا الشرط الوقف، والحر، والحرة، فتصح إجارتها، لأن منافعها مملوكة (2).
2- معرفة العين المؤجرة للعاقدين برؤية، أو صفة : كالمبيع لاختلاف الغرض باختلاف العين وصفاتها.
3- القدرة على تسليم العين المؤجرة : فلا تصح إجارة المغصوب ممن لا يقدر على أخذه واسترداده.
-4 أن تكون مشتملة على المنفعة المعقود عليها، والتي من أجلها أجرى العقد فلا تصح إجارة أرض سبخة لا تصلح للزراعة، لأنه لا يمكن تحصيل المنفعة المعقودة بالعقد في هذه العين.
5- ملكية المؤجر للنفع المعقود عليه بسبب من أسباب الملك
(3)
الأعيان الموصوفة في الذمة:
بأنه :
لما كانت الإجارة نوعاً من البيع، ومن أنواع البيع بيع السلم، وقد عرفه الفقهاء
(1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 4، ص 174.
(2) انظر ص 26 من هذا البحث.
(3) انظر: البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج 2، ص 361/360.
60
ص ٢٩٥