بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٩٥

والصناع بالعمل من الخياطة والقصارة، ونحوهما " (1) وفيما يلي عرض مفصل لكلا النوعين من الإجارة حسب التقسيم الأخير، ذلك أن عقود الإجارة المتعامل بها بين الناس في الوقت الحاضر مطابقة لهذه التقسيم. النوع الأول : الإجارة الواردة على منافع الأعيان. تقسم الأعيان الوارد على منفعتها عقد الإجارة بادئ ذي بدء إلى قسمين: إما أن تكون معينة، أو موصوفة في الذمة. فأما الأعيان المعينة فيشترط لصحة إجارتها الشروط التالية: 1- أن تكون مما يصح بيعه، فلا يصح عقد الإجارة على مالا يصح بيعه ككلب، وخنزير، وغيرهما، واستثنى من هذا الشرط الوقف، والحر، والحرة، فتصح إجارتها، لأن منافعها مملوكة (2). 2- معرفة العين المؤجرة للعاقدين برؤية، أو صفة : كالمبيع لاختلاف الغرض باختلاف العين وصفاتها. 3- القدرة على تسليم العين المؤجرة : فلا تصح إجارة المغصوب ممن لا يقدر على أخذه واسترداده. -4 أن تكون مشتملة على المنفعة المعقود عليها، والتي من أجلها أجرى العقد فلا تصح إجارة أرض سبخة لا تصلح للزراعة، لأنه لا يمكن تحصيل المنفعة المعقودة بالعقد في هذه العين. 5- ملكية المؤجر للنفع المعقود عليه بسبب من أسباب الملك (3) الأعيان الموصوفة في الذمة: بأنه : لما كانت الإجارة نوعاً من البيع، ومن أنواع البيع بيع السلم، وقد عرفه الفقهاء (1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 4، ص 174. (2) انظر ص 26 من هذا البحث. (3) انظر: البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج 2، ص 361/360. 60
ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.