بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٩٤

على الأعمال، وفسر النوعين بما ذكرنا ، وجعل المعقود عليه في أحد النوعين المنفعة، وفي الآخر العمل . . . " (1) . وسلك هذا الاتجاه الحنابلة في كتابي المذهب المعتمدين عند المتأخرين: شرح منتهى الإرادات (2) ، وكشاف القناع عن متن الإقناع (3). وارتضت مجلة الأحكام العدلية هذه الطريقة، فجاء عرض الموضوع فيها على النحو التالي: " ( المادة 421 ) الإجارة باعتبار المعقود عليه على نوعين: النوع الأول: عقد الإجارة الوارد على منافع الأعيان ... ، وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: إجارة العقار كإيجار الدور، والأراضي. القسم الثاني: إجارة العروض كايجار الملابس والأوانى القسم الثالث: إجارة الدواب. النوع الثاني: عقد الإجارة الوارد على العمل، وهنا يقال للمأجور ( أجير )، كاستئجار الخدمة، والعملة، واستئجار أرباب الحرف والصنائع هو من هذا القبيل، حيث إن إعطاء السلعة للخياط مثلا ليخيط ثوباً يصير إجارة على العمل، كما أن تقطيع الثوب على أن السلعة من عند الخياط استصناع " (4). والحقيقة أنه لا يترتب على اختلاف الطريقتين أي أثر فقهي، وإنما هما وجهتان في أسلوب الحصر، والتقسيم، بل إن علاء الدين الكاساني يرى أنها : " في الحقيقة نوع واحد، لأنها بيع المنفعة، فكان المعقود عليه المنفعة في النوعين جميعاً، إلا أن المنفعة تختلف باختلاف محل المنفعة، فيختلف استيفاؤها باستيفاء منافع المنازل بالسكنى والأراضي بالزراعة والثياب، والحلل، وعبيد الخدمة بالخدمة، والدواب بالركوب، والحمل، والأواني، والظروف بالاستعمال، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 4 ، ، ص 174. البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج 2، ص 360. البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج 3، ص 560. حيدر، علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج 1، ص 382. 59 (1) (2) (4)
ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.