" المختار " للإمام عبد الله بن محمود الموصلي (1). وسلك الشافعية نفس الطريقة. قال في المنهاج وشرحه
"1
ويشترط كون المعقود عليه معلوماً في إجارة العين، والصفة في إجارة الذمة، وكون المنفعة معلومة . . .. ثم إذا توفرت الشروط في المنفعة: تارة تقدر المنفعة بزمان فقط، وضابطه كل ما لا ينضبط بالعمل، وحينئذ يشترط عمله، كرضاع هذا شهراً، أو تطيين أو تجصيص، أو اكتحال، أو مداواة هذه يوماً. وكدار وأرض، وثوب، وآنية . . . سنة، وتارة تقدر بعمل أي بمحله كما في المحرر، أو بزمن كدابة معين، أو موصوفة للركوب، أو لحمل شيء عليها إلى مكة، أو لتركبها شهراً ... . وكخياطة ذا الثوب، أو ثوب صفته كذا ، كاستأجرتك لخياطته . . . " (2)
ومن الحنابلة موفق الدين أبو محمد بن قدامة تبعاً لأبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي، حيث جعل الإجارة على ضربين:
" أحدهما: أن يعقدها على مدة.
6
الثاني : أن يعقدها على عمل معلوم ، كبناء حائط، وخياطة قميص، وحمل إلى موضع
معين.
فإذا كان المستأجر مما له عمل كالحيوان جاز فيه الوجهان، لأن له عملا تتقدر
به منافعه "
الطريقة الثانية : حصر أنواع الإجارة، وتقسيمها بالنظر إلى المعقود عليه،
وطبيعة العقد فجرى تقسيمها إلى نوعين:
1- منافع الأعيان.
2- العمل.
وقد اختار هذه الطريقة ورجحها بعض مشايخ الحنفية، قال علاء الدين الكاساني : " وذكر بعض المشايخ أن الإجارة نوعان: إجارة على المنافع، وإجارة
(1) المختار مع شرحه الاختيار، (بيروت: دار المعرفة)، ج2، ص 51.
(2) الرملي، شمس الدين محمد، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج 5، ص 279.
(3) المغني، ج6، ص 8.
58
ص ٢٩٣