بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٩٢

أنواع الإجارة والعقود الواردة عليها طريقة حصر أنواع الإجارة : للفقهاء طريقتان مختلفتان في بيان أنواع الإجارة، وطريقة حصرها: الأولى : النظر إليها من جانب التوقيت الزمني، وتحديد مدة العمل، والتعيين، والإشارة. الثانية : النظر إلى المعقود عليه من حيث منافع الأعيان، والعمل. وفيما يلي تفصيل كل من الطريقتين والقائلين بهما: الأولى: حصر أنواع الإجارة من حيث التوقيت الزمني، وتحديد العمل، والتعيين. اتجه إلى هذا التقسيم جمع غفير من المؤلفين من الحنفية، والشافعية، وبعض الحنابلة. فمن فقهاء الحنفية الإمام أبو الحسين أحمد بن محمد القدوري قال: " والمنافع تارة تصير معلومة بالمدة كاستئجار الدور للسكنى والأرضين للزراعة، فيصح العقد على مدة معلومة أي مدة كانت. وتارة تصير معلومة بالعمل والتسمية، كمن استأجر رجلاً على صبغ ثوب، أو خياطته، أو استأجر دابة ليحمل عليها مقداراً معلوماً، أو يركبها مسافة سماها، وتارة تصير معلومة بالتعين والإشارة، كمن استأجر رجلا لينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم . . . (1) ... وكذا بقية الكتب المعتمدة في المذهب الحنفي : ككتاب " كنز الدقائق " لحافظ الدين النسفي (2) ، و " الهداية شرح البداية " لأبي الحسن على المرغيناني (3) ، (1) الكتاب مع شرحة اللباب ( بيروت: المكتبة العلمية، عام 1400هـ / 1980م) ج 2، ص 88. (2) كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق، ج 5 ص 106. (3) ج 3، ص 231. 57
ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.