آخر وجاز لشخص بيعه لآخر سلعة تساوي مائة وخمسين مثلاً بمائة على أن يتجر
له بثمنها سنة فآل الأمر إلى أن ثمن السلعة مائة دينار وعمله سنة فيها (1).
وما صح من الشروط في البيوع صح مثله في عقد الإجارة.
ويتفق الحنابلة في تصحيح مثل هذه الشروط مع المالكية، بل يأتي التصحيح عندهم صريحاً وواضحاً، وهو يمثل في تقسيمهم للشروط في البيع " الثالث: شرط بائع نفعاً، مباحاً، معلوماً في البيع كسكني الدار المبيعة شهراً، أو أقل منه، أو أكثر وكحملان البعير ، أو نحوه إلى موضع معلوم فيصح، لما روى جابر أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه، فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله ثم قال: بعنيه بوقية . قلت : لا . ثم قال : بعنيه بوقية. فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلى فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه، ثم انصرفت، فأرسل على أثرى قال ما كنت لأخذ جملك، فخذ جملك ذلك فهو مالك) متفق عليه، يؤيده أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم ) (2) ، وهذه معلومة، وأكثر ما فيه تأخير تسليمه مدة معلومة فصح " (3).
وقد أجمل شيخ الإسلام ابن تيمية موقف الفقهاء في الشروط في العقود، وبين المانعين المضيقين فيها، والمجيزين الموسعين في : " القاعدة الثالثة: في العقود والشروط فيها، فيما يحل منها ويحرم، وما يصح منها ويفسد ، ومسائل هذه القاعدة كثيرة جداً، والذي يمكن ضبطه فيها قولان:
(1) الزرقاني، سيدي عبد الباقي، شرح الزرقاني على مختصر خليل، ج 7 ص 15 ، وقد وضع شروطاً ثمانية لصحة هذا النوع من التعامل فليراجع في نفس المصدر.
(2) الحديث أخرجه مسلم بلفظ ( ونهى عن الثنيا ) في ( باب البيوع المنهي عنها ) ، وأخرجه النسائي أيضاً بزيادة ( إلا أن تعلم )، وابن حبان في صحيحة، والثنيا: بضم المثلثة وسكون النون المراد بها الاستثناء في البيع نحو أن يبيع الرجل شيئاً ويستثني بعضه، فإن كان الذي استثناه معلوماً نحو أن يستثني واحدة من الأشجار، أو منزلاً من المنازل، أو موضوعاً معلوماً من الأرض صح بالاتفاق، وإن كان مجهولاً نحو أن يستثني شيئاً معلوما لم يصح البيع الشوكاني، محمد بن علي، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار ، ( بيروت: دار الكتب العلمية ) ج 5، ص 151.
(3) البهوتي: كشاف القناع، ج 3، ص 190.
52
ص ٢٨٧