أحدهما أن يقال : الأصل في العقود والشروط فيها ونحو ذلك الحظر، إلا ما
ورد الشرع بإجازته، فهذا قول أهل الظاهر، وكثير من أصول أبي حنيفة تنبني على هذا، وكثير من أصول الشافعي، وطائفة من أصحاب مالك وأحمد
القول الثاني: أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله ، نصاً ، أو قياساً عند من يقول به. وأصول أحمد المنصوصة عنه أكثرها يجري على هذا القول، ومالك قريب منه، لكن أحمد أكثر تصحيحا للشروط، فليس فى الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحاً للشروط منه . . . (1).
وقد صحح ( رحمه الله تعالى ( القول الثاني ورجحه.
(1) مجموعة فتاوي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ( الرياض : طبع خادم الحرمين خالد بن عبد العزيز آل سعود )، ج 29، ص 126، 132. وانظر الدراسة القيمة التي قدمها الدكتور عبد الرازق السنهوري عن ) الشروط المقترنة بالعقد ) في كتابه ( مصادر الحق في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربي ) الطبعة الثالثة ( مصر : معهد البحوث والدراسات العربية )، ج 3، ص 150.
53
ص ٢٨٨