يعد هذا النوع من الشروط ،باطلاً، كما هو باطل في عقد البيع، لأنه لا يتم بها المقصود من العقد. فالإجارة تفسدها الشروط كما تفسد البيع (1).
" وكل شرط مناف لمقتضى العقد إنما يبطله إذا وقع في صلبه، أو بعده، وقبل
لزومه . . " (2)
4 - شرط مصلحة تتعلق بأحد المتعاقدين:
اختلف الفقهاء في تصحيح هذا النوع من الشروط في العقود. فذهب الحنفية: إلى أن " كل شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين، أو للمعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق يفسده . . . ، ولو كان لا يقتضيه العقد، ولا منفعة فيه لأحد
لا يفسده . . . (3)
ويتفق الشافعية في هذا مع مذهب الحنفية، ويتضح موقفهم هذا من أحكامهم في المسائل التالية التى أثبتوا فيها بطلان العقد بسبب اشتراط منفعة لأحد المتعاقدين:
"1
ولو اشترى زرعاً بشرط أن يحصده البائع، أو ثوباً يخيطه البائع، أو بشرط أن يخيطه . . . فالأصح بطلانه أي الشراء، لاشتماله على شرط عمل فيما لم يملكه المشترى إلى الآن . . . ، ولو اشترى حطباً مثلاً على دابة بشرط إيصاله لمنزله لم يصح، وإن عرف المنزل، لأنه بيع بشرط . . . " (4)
والظاهر من مذهب المالكية صحة مثل هذه الشروط فقد أجازوها في عقد البيع
فيا الأمثلة الآتية:
"
وجاز بيع دار استثنى البائع منفعتها عاماً لتقبض للمشتري بعد عام، أو بيع أرض استثنى البائع منفعتها لعشر من السنين على أن تقبض بعدها . . . (5) ، ومثال
(1) المرغيناني، الهداية، ج 3، ص 283. (2) الرملي، نهاية المحتاج، ج 3 ص 451.
(3) المرغيناني، الهداية، ج3، ص 48. (4) الرملي، نهاية المحتاج ، ج3، ص 450، 451.
(5) الزرقاني، سيدي عبد الباقي، شرح الزرقاني على مختصر خلیل (بیروت: دار الفكر ، عام 1398هـ/1978م)، ص 14.
51
ص ٢٨٦