بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٨٦

يعد هذا النوع من الشروط ،باطلاً، كما هو باطل في عقد البيع، لأنه لا يتم بها المقصود من العقد. فالإجارة تفسدها الشروط كما تفسد البيع (1). " وكل شرط مناف لمقتضى العقد إنما يبطله إذا وقع في صلبه، أو بعده، وقبل لزومه . . " (2) 4 - شرط مصلحة تتعلق بأحد المتعاقدين: اختلف الفقهاء في تصحيح هذا النوع من الشروط في العقود. فذهب الحنفية: إلى أن " كل شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين، أو للمعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق يفسده . . . ، ولو كان لا يقتضيه العقد، ولا منفعة فيه لأحد لا يفسده . . . (3) ويتفق الشافعية في هذا مع مذهب الحنفية، ويتضح موقفهم هذا من أحكامهم في المسائل التالية التى أثبتوا فيها بطلان العقد بسبب اشتراط منفعة لأحد المتعاقدين: "1 ولو اشترى زرعاً بشرط أن يحصده البائع، أو ثوباً يخيطه البائع، أو بشرط أن يخيطه . . . فالأصح بطلانه أي الشراء، لاشتماله على شرط عمل فيما لم يملكه المشترى إلى الآن . . . ، ولو اشترى حطباً مثلاً على دابة بشرط إيصاله لمنزله لم يصح، وإن عرف المنزل، لأنه بيع بشرط . . . " (4) والظاهر من مذهب المالكية صحة مثل هذه الشروط فقد أجازوها في عقد البيع فيا الأمثلة الآتية: " وجاز بيع دار استثنى البائع منفعتها عاماً لتقبض للمشتري بعد عام، أو بيع أرض استثنى البائع منفعتها لعشر من السنين على أن تقبض بعدها . . . (5) ، ومثال (1) المرغيناني، الهداية، ج 3، ص 283. (2) الرملي، نهاية المحتاج، ج 3 ص 451. (3) المرغيناني، الهداية، ج3، ص 48. (4) الرملي، نهاية المحتاج ، ج3، ص 450، 451. (5) الزرقاني، سيدي عبد الباقي، شرح الزرقاني على مختصر خلیل (بیروت: دار الفكر ، عام 1398هـ/1978م)، ص 14. 51
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.