في حين عد الحنابلة هذا من قبيل مصلحة المشترط لنفسه هذه الشروط، وأنه يلزم الوفاء بها ما دامت ،صحيحة استدلالاً بحديث " المؤمنون عند شروطهم " (1).
3 - شروط لا يقتضيها العقد وتناقضه وهذه هي التي ورد الحديث المروي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده بخصوصها، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط "(2). قال العلامة الحطاب من المالكية " وحمله أهل المذهب على وجهين.
أحدهما: الشرط الذي يناقض مقتضى العقد.
والثاني : الشرط الذي يعود بخلل في الثمن.
فأما الشرط الذي يناقض مقتضى العقد فهو الذي لا يتم معه المقصود من البيع مثل أن يشترط عليه ألا يبيع، ولا يهب، وهذا إذا عمم، أو استثنى قليلا كقوله على أن لا تبيعه جملة، أو لا تبيعه إلا من فلان . . . " (3)
وأما الذي يعود بخلل في الثمن فهو كالذي يبيع السلعة ويشترط أنه متى ما ورد
الثمن فالسلعة له (4).
ويمثل لهذا النوع من الشروط من عقد الإجارة بشرط المؤجر ضمان العين على المستأجر، فالعقد لا يقتضى ضمان المستأجر إلا حين التفريط، أو التعدي واشتراط الضمان على المستأجر فيما عدا تلك الحالات يتنافى مع العقد، لأن حق
المستأجر الانتفاع من العين، والعين مسؤولية صاحبها صلاحاً، وفساداً (ى). وكذلك لو اشترط المؤجر أن يستوفي مستأجر النفع بنفسه فالشرط باطل لمنافاته مقتضى العقد، وهو ملك النفع، والتسليط عليه بنفسه، أو نائبه(6).
(1) البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج 2، ص 161،160.
(2) انظر: موقف ابن عرفة وابن رشد من المالكية من هذا الحديث في الحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر سيدي خليل، ج 4،
ص 373 المواق التاج والإكليل، ج4، 272.
(3) مواهب الجليل لشرح مختصر سيدي خليل، ج4، ص 373.
(4) انظر الحطاب مواهب الجليل لشرح مختصر سيدي خليل، ج4، ص 373.
(5) انظر المواق التاج والإكليل لمختصر خليل، ج5 ص ص 426، الدردير، أحمد بن محمد ، الشرح الصغير، ج4، ص 42. (6) انظر البهوتي شرح منتهى الإرادات، ج2، ص 367.
50
ص ٢٨٥