بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٨٤

2 شروط لا يقتضيها العقد، ولا تناقضه وهي صحيحة باتفاق المذاهب، ولكن استدل كل مذهب على صحته بأدلة تختلف عن الآخرين وفيما يأتي بيانها مذهب الحنفية : يذهب الحنفية إلى تصحيح هذا النوع من الشروط حسب اعتبارات مختلفة أ - ما ثبت تصحيحه شرعاً بما لا مرد له كشرط الأجل في الثمن، والمثمن في السلم، وشرط في الخيار ، فكذلك هو صحيح للإجماع على ثبوته شرعاً رخصة. . أو لا يقتضيه العقد وليس مما ثبت كذلك، لكنه متعارف كشراء نعل على أن يحذوها البائع، أو يشركها فهو جائز أيضاً. جـ - وكذا إذا لم يكن كذلك، ولكن يتضمن التوثق بالثمن كالبيع بشرط كفيل حاضر، وقبل الكفالة، أو بأن يرهنه رهنا معلوماً (1). وعلل المالكية صحة هذا النوع من الشروط بأنها من مصلحة العقد، وهي جائزة. قال ابن شاس: أما شرط " لا يناقض مقصود العقد ومقتضاه ، بل هو من مصلحته كشرط الرهن، والحميل، والأجل المعلوم، والخيار الصحيح فكل ذلك خارج محمل النهي (2)، ويصح البيع مع اشتراطه " (3). في حين عد الشافعية هذا النوع من الشروط مستثنى من النهي عن بيع وشرط) كما هو صريح العبارة التالية: " ويستثنى من النهي عن بيع وشرط صور تصح كالبيع بشرط الخيار، أو البراءة من العيب، أو بشرط قطع الثمر . . . وبشرط الأجل، والرهن، والكفيل والإشهاد "(4). (1) انظر: ابن الهمام الكمال، شرح فتح القدير ، ج6، ص 442، 443. (2) يقصد النهي الوارد في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع وشرط، رواه الطبراني في معجمه الوسيط. ذكر هذا الزيلعي، أبو محمد في كتابه نصب الراية، الطبعة الأولى، مصر: مطبعة دار المأمون، عام 1357هـ /1938م)، ج4، ص 17. (3) المواق، التاج والإكليل لمختصر خليل، ج4، ص 375. (4) الرملي، نهاية المحتاج، ج 3 ص 452. 49
ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.