بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٨٣

ويقسم الفقهاء عموماً الشروط في العقود إلى ما يأتي: 1- شروط يقتضيها العقد. 2- شروط لا يقتضيها العقد ولا تناقضه. 3 شروط لا يقتضيها العقد وتناقضه 4 اشتراط مصلحة تتعلق بأحد المتعاقدين. التعريف ببعض مصطلحات هذا الموضوع: ولا بد في البداية من شرح المصطلحين ما يقتضيه العقد وما يناقض العقد. أما ما يقتضيه العقد فمعناه: ما يتطلبه العقد وهو جزء حقيقته، فتمكين المستأجر من منفعة العين هو جزء حقيقة عقد الإجارة، ولا يتم إلا به، وتسليم الثمن للمؤجر هو أيضاً جزء من هذه الحقيقة، فما يتطلبه العقد بطبيعته يعد من مقتضياته ومتطلباته. أما ما يناقض العقد فهو: كل شرط يتعارض وطبيعة العقد، ولا يتم معه المقصود منه كاشتراط المؤجر على المستأجر ألا ينتفع بالعين، أو يضع شروطاً تقيد حرية امتلاك المنفعة المعقود عليها. أحكام الشروط: 1- شروط يقتضيها العقد: صحيحة باتفاق المذاهب، ويمثل هذا النوع من الشروط كشروط التقابض، وحلول الثمن، والتصرف في المنفعة من قبل المستأجر (1) فـ " كل شرط يقتضيه العقد كشرط الملك للمشتري لا يفسد العقد لثبوته بدون الشرط " (2). (1) البهوتي، شرح منتهى الارادات، ج 2، ص 260. (2) ابن الهمام، الكمال، شرح فتح القدير، ج6، ص 442. 48
ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.