رابعاً - الحنابلة :
أثبت الحنابلة خيار المجلس في الإجارة مطلقاً، في حين ذهبوا إلى التفرقة بين الإجارة في الذمة، والإجارة المعينة فيما يتعلق بخيار الشرط، فأجازوه في الإجارة في الذمة، ولم يجيزوه في الإجارة المعينة، وقد ذكروا لهذا التفصيل تعليلات تتضح من نصوصهم التالية:
" والإجارة في الذمة نحو أن يقول : استأجرتك لتخيط هذا الثوب ونحوه، فهذا يثبت فيه الخيار ، لأن الخيار ورد في البيع وهذا في معناه.
فأما الإجارة المعينة فإن كانت مدتها في حين العقد دخلها خيار المجلس دون خيار الشرط، لأن دخوله يفضي إلى فوت بعض المنافع المعقود عليها، أو إلى استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما لا يجوز " (1)
ومن الخيارات الثابتة للبيع خيار العيب فيثبت مثله في عقد الإجارة، فيما لو ظهر عيب بالعين المؤجرة فللمستأجر الحق في إمضاء العقد، أو فسخه، وهذا ما نص الفقهاء عليه بأنه:
" لا ينفسخ عقد الإجارة إلا بما تنفسخ به العقود اللازمة من وجود العيب بها،
أو ذهاب محل استيفاء المنفعة" (2)
الشروط في عقد الإجارة:
التعريف بها:
هذا جزء من مصطلح فقهي عام يشمل كافة العقود وهو ( الشروط في العقود )، بما في هذا الشروط في عقد الإجارة، ويقصد بها:
" إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه منفعة: أي غرض صحيح "(3)
(1) ابن قدامة، المغني، ج4، ص 119.
(2) ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج2، ص 227.
(3) البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج 2، ص 260.
47
ص ٢٨٢