بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٨١

يتعارض مع فسخه المحتمل بسبب خيار الشرط، واحتمال آخر ذلك أن يعد الثمن عند نقده للبائع من قبيل السلف، خصوصاً إذا كان نقد الأجرة، أو الثمن مشروطاً في العقد، فإذا تم البيع دخله فسخ الدين. وقد أبان هذا المعنى شارح الرسالة أبو الحسن علي بن محمد بن خلف بقوله: " وإنما يمتنع النقد . . . إذا كان بشرط النقد لأنه تارة يصير بيعاً، وتارة سلفاً، فإن وقع فسخ البيع، مفهومه أنه إذا وقع بغير شرط جاز كذلك لبعد التهمة " (1) ثالثاً - الشافعية: أما الشافعية فقد نصوا على جملة عقود لا يجري فيها خيار المجلس وخيار الشرط، وذكروا من جملتها الإجارة. أما ما يختص بخيار المجلس فذلك قولهم: ولا خيار في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب وكذا ذات الثواب، والشفعة، وكذا الإجارة، وجاء في تعليل ما يختص بعدم صحة خيار الشرط في الإجارة قولهم: " وكذا الإجارة بسائر أنواعها على المعتمد ، لأنها لا تسمى بيعاً، ولفوات المنفعة بمضي الزمان، فألزمنا العقد لئلا يتلف جزء من المعقود عليه لا في مقابلة عوض، ولأنها لكونها على معدوم وهو المنفعة عقد غرر، والخيار غرر فلا يجتمعان . . . " (2) وفيما يتصل بخيار الشرط، ذكر الإمام النووي في متن المنهاج قوله: " لهما ( للعاقدين )، ولأحدهما شرط الخيار في أنواع البيوع ". وعلق الشارح على هذه العبارة بقوله: " وعلم من تقييد المصنف بالبيع عدم مشروعيته في الفسوخ، والعتق. والنكاح، والإجارة، وهو كذلك " .(3) (1) كفاية الطلب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني، مع حاشية العدوى، مصر : مطبعة الاستقامة، عام 1396هـ)، ج 2، ص 145. (2) الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج4، ص7،6. (3) الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج4، ص 16. 46
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.