بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٨٠

وينزل المالكية عقد الإجارة منزلة البيع في عموم أحواله فهو بيع المنافع، وأطلقت عليه هذه التسمية اصطلاحاً. وذهب الشافعية : إلى منع الخيار في الإجارة على الإطلاق في المعتمد من المذهب. أما الحنابلة : فأجازوا الخيار بأنواعه في الإجارة في الذمة، ومنعوا خيار الشرط في الإجارة المعينة، وفيما يلي تفصيل هذه الأقوال: أولاً - الحنفية: " ويصح شرط الخيار في الإجارة " واحتجوا لهذا الرأي بـ : " أنه عقد معاملة لا يستحق القبض فيه في المجلس فجاز اشتراط الخيار له كالبيع، والجمع بينهما دفع الحاجة، وفوات بعض المعقود عليه في الإجارة لا يمنع الرد بخيار العيب فكذا بخيار الشرط . . . " (1) أما خيار المجلس فهو ثابت ضرورة قبل تفرق الطرفين. ثانياً – المالكية: صرح ابن رشد الجد وغيره من فقهاء المالكية بأن : " الكراء اشتراء المنافع، فهو نوع من البيوع يحله ما يحل البيوع، ولا يجوز فيه الغرر والمجهول . . . " (2) وورد في المدونة بحث الخيار في الإجارة بما يدل على جواز خيار الشرط، ولكن بقيود منها : إلا أن لا ينقد الثمن مدة الخيار " قلت: أرأيت إن اكتريت راحلة بعينها إلى مكة على أني بالخيار يوماً أو يومين؟ قال: لا يصلح ذلك في قول مالك أن ينقد إذا كانت بالخيار في كراء، أو بيع إلا أن تشترطا الخيار ما دمتما في مجلسكما قبل أن تتفرقا " (3) وتفسير قول المالكية لهذه الصور هو: أن نقد الثمن معناه تمام العقد، وتمامه (1) المرغيناني، الهداية، ج3، ص 250. (2) أبو الوليد محمد بن أحمد المقدمات الممهدات، الطبعة الأولى تحقيق محمد حجي عبد الله الأنصاري، (بيروت دار الغرب الإسلامي، عام 1408هـ / 1988م)، ج3، ص 211. (3) سحنون، المدونة الكبرى (بيروت: دار الفكر) ج 3، ص 448. 45
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.