بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٧٩

الموصوفة في الذمة ما دام تم عقدها بلفظ الإجارة، ولم يوجبوا تعجيلها إلا في حالة واحدة، وذلك إذا تمت بلفظ السلم، أو السلف كأسلمتك هذا الدينار في منفعة عامل لبناء حائط، أو أسلفتك ألف ريال في منفعة الدار ، ويعد هذا عقد سلم في المنافع (1) يشترط فيه ما يشترط في بيع السلم، فالسلم كما يجري في الأعيان يتم أيضاً في المنافع. تغير النقد في الأجرة المؤجلة: لو تغير النقد بالانعدام حقيقة أو حكماً ، أو تغير سعره يوم حلول الأجرة المؤجلة فالعبرة بيوم العقد، لا يوم تمام العمل، وعللوا لهذا بأن " العبرة في الأجرة حيث كانت نقداً بنقد بلد العقد، فإن كانت ببادية اعتبر أقرب البلاد إليها . . والعبرة في أجرة المثل في الفاسدة بموضع إتلاف المنفعة نقداً ووزناً. " (2) ثبوت خيار الشرط وخيار المجلس في الإجارة: قد تقرر سابقاً أن الإجارة تعد عند الجمهور نوعاً من أنواع البيع، والكثير من أحكام البيع أثبتها الفقهاء أحكاماً للإجارة قياساً عليه، فكلاهما عقد لازم، والبيع من العقود التي يثبت فيها الخياران خيار المجلس، وخيار الشرط فيما لا يشترط فيه القبض في المجلس، وخيار العيب، وهذه جميعها من مسائل الإجارة ذات الشبه بالبيع. فهل أحكامها في الإجارة متفقة . مع أحكامها في البيع؟ اختلفت مذاهب الفقهاء فيها : فذهب الحنفية إلى أنها تجري في الإجارة كما تجري في البيع دون تمييز في أنواعها بين الإجارة في الذمة، والإجارة المعينة. 44 انظر البهوتي، شرح الإرادات، ج2، ص 360. الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج5، ص 266. (1) (2)
ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.