مذهب الشافعية: يملك المؤجر الأجرة بالعقد، أما بالنسبة للإجارة في الذمة، فإنهم فرقوا بين إجارة الذمة التي إذا عقدت بلفظ إجارة، أو سلم فأوجبوا والحال هذه " تسليم الأجرة في المجلس كرأس مال السلم ، لأنها سلم في المنافع فيمتنع فيها تأجيل الأجرة، سواء تأخر العمل فيها عن العقد أم لا (1) أما إجارة العين فلم يشترطوا فيها التعجيل والتأجيل قياساً لها على الثمن في البيع. وإذا أطلقت الأجرة عن ذكر لا يستحق استيفاءها إلا بتسليم العين، وإن كانت الأجرة معينة بأن ربطها بعين، أو مطلقة أو في الذمة ملكت في الحال بنفس العقد . . . " (2).
مذهب الحنابلة
يملك المؤجر الأجرة بمجرد العقد حسب التفصيل الآتي:
تملك أجرة في إجارة العين، ولو مدة لا تلي العقد، أو إجارة على منفعة في الذمة بعقد شرط فيه الحلول، أو أطلق (3) قياسياً على وجوب الثمن بعقد البيع والصداق بالنكاح (4) . " وتستحق كاملة بتسليم عين، أو بذلها ، وتستقر بفراغ عمل ما استؤجر لعمله وهو بيد مستأجر كطباخ استؤجر لطبخ ببيت مستأجر فوفى به، لأنه أتم ما عليه، وهو بيد ربه فاستقر . . . " (5).
كما يذهبون إلى جواز التعجيل والتأجيل للأجرة بلا تفرقة بين ما هو منها معين، أو في الذمة فما في الذمة حكمه كثمن فما صح أن يكون ثمناً في الذمة صح أن يكون أجرة" ، (6) ومنع الحنابلة قياس عقد الإجارة على السلم إذا كان العوض معلوما بالمشاهدة لأنها متعلقة بعين حاضرة، والسلم متعلق بمعدوم، فالقياس ههنا قياس مع الفارق (7) ولهذا ذهب الحنابلة إلى عدم وجوب تعجيل الأجرة في المنفعة
(1) و (2) الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، ج5، ص 264-265. (2) و (4) انظر البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج 2، ص 380. (5) البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج 2، ص 380. (6) و (7) البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج3، ص 551.
43
ص ٢٧٨