بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٧٧

معاوضة، ومن قضيتها المساواة ، فمن ضرورة التراخى فى جانب المنفعة التراخي في البدل الآخر، وإذا استوفى المنفعة يثبت الملك في الأجرة لتحقيق التسوية، وكذا إذا شرط التعجيل، أو عجل، لأن المساواة تثبت حقا له، وقد أبطله " (1) " وإن وقع الشرط في عقد الإجارة على أن لا يسلم المستأجر إلا بعد انقضاء مدة الإجارة فهو جائز ". (2) كما أن من جملة أسباب تملك الأجرة " التمكن من استيفائه (المستأجر) بتسليم العين المستأجرة في المدة ". (3) مذهب المالكية: القاعدة عندهم " أن الثمن في البيع على الحلول، والأجرة في الإجارة على التأجيل"، ومن مستثنيات هذه القاعدة " أنه يقضي بتعجيل الأجرة إذا شرط التعجيل سواء أكانت الأجرة شيئاً ،بعينه، أم شيئاً مضموناً في الذمة، وكذلك يقضى بالتعجيل إذا كانت العادة التعجيل، وسواء أكانت الإجارة شيئاً معيناً، أم شيئاً مضموناً، وكذلك يقضي بالتعجيل إذا كانت المنفعة المستأجرة مضمونة في الذمة، وتأخر شروعه في العمل يومين، وأما لو أخره إلى يوم واحد فيجوز التقديم والتأخير . . . " (4) وعلل المالكية الصورة الأخيرة بأن تأخير الأجرة فيها يؤدي إلى بيع الدين بالدين، فالمنفعة موصوفة في الذمة، والأجرة كذلك، وخروجاً من هذا المحظور فلا بد من تعجيل الطرفين، أو أحدهما. (ى) (0) قاضي زادة، تاريخ الأفكار في كشف الرموز والأسرار، ج 9، ص 66. (1) الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج4، ص 203. الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج 5، ص 107. (3) الحطاب، أبو عبد الله محمد، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ج5، ص 394. (4) انظر: المواق، أبو عبد الله سيدي محمد التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل، الطبعة الأولى، (مصر: مطبعة السعادة، عام 1329هـ)، ج 5، ص 393 الزرقاني، شرح الزرقاني على مختصر خليل، ج 7، ص 3. 42
ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.