بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٧٦

ثالثاً – تملك الأجرة: استحقاق المؤجر للأجرة بالعقد ليس محل خلاف بين الفقهاء. بل الخلاف في الوقت الذي يجب تملكه لها، وحق مطالبته بها. ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الأجرة لا تجب بمجرد العقد، لأن الأصل فيها التأجيل، ونصوا على الحالات التي توجب التعجيل بدفعها للمؤجر. في حين ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المؤجر يملكها بالعقد، حسب التوضيح الآتي في نصوصهم. رابعاً - تعجيل الأجرة وتأجيلها لا خلاف بين الفقهاء في جواز تعجيل الأجرة، أو تأجيلها. ولكن الخلاف واقع بينهم بالنسبة لتأجيل الأجرة إذا كانت المنفعة المستأجرة مضمونة في الذمة كعمل الصناع، واستئجار الحيوانات للعمل، والسؤال هنا في مثل هذه الحالات هو: هل يجوز تأجيل الأجرة في مثل هذه العقود في الإجارة؟ وإنما نشأ هذا السؤال نظراً لأن المنفعة المعقود عليها مؤجلة، والأجرة مؤجلة، فكأن العقد بيع دين بدين، وهو غير جائز. وفيما يلي عرض لمواقف المذاهب الفقهية من هاتين المسألتين: مذهب الحنفية: عبر حافظ الدين عبد الله النسفي عن موقفهم حيال تملك الأجرة بقوله: "والأجرة لا تملك بالعقد بل بالتعجيل، أو بشروطه، أو بالاستيفاء، أو بالتمكين منه (1)" وورد توضيح هذه المسألة في العبارة التالية: "1 . ذلك أن العقد ينعقد شيئاً فشيئاً على حسب حدوث المنافع . . . والعقد (1) كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق للزيلعي (بيروت: دار المعرفة) ج5، ص 106. 41
ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.