محرمة، أو خسيسة كان بذل المال في مقابلتها سفها " (1)
2 - " كون المنفعة مملوكة للمؤجر، أو مأذوناً له فيها " لأنها بيع المنافع، فاشترط
فيها ذلك البيع . . . . " (2)
واستخلاصاً من الشروط السابقة، وتأكيداً على وجوب تحققها جميعاً جرى النص على تعداد أقسام مالا تجوز إجارته بصورة مستقلة:
" أحدها: مالا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالمطعوم، والمشروب، والشمع ليشعله، لأن الإجارة عقد على المنافع، وهذه لا ينتفع بها إلا بإتلاف عينها . . . ، ولا يصح استئجار مالا يبقى من الرياحين كالورد والبنفسج ، والريحان الفارسي وأشباهه لشمها، لأنها تتلف عن قرب فأشبهت المطعومات، ولا يجوز استئجار الغنم، ولا الإبل والبقر ليأخذ لبنها، ولا ليستعرضها السخالة ونحوها، ولا استئجارها ليأخذ صوفها، ولا شعرها، ولا وبرها، ولا استئجار شجرة ليأخذ ثمرتها، أو شيئاً من عينها
القسم الثاني: ما منفعته محرمة كالزنا والزمر، والنوح، والغناء، فلا يجوز الاستئجار لفعله
...
القسم الثالث ما يحرم بيعه إلا الحر، والوقف، وأم الولد، والمدبر فإنه يجوز إجارتها، وإن حرم بيعها، وما عدا ذلك فلا تجوز إجارته . . .
ولا تجوز إجارة الكلب، ولا الخنزير بحال، ويتخرج جواز إجارة الكلب الذي يباح اقتناؤه، لأن فيه نفعاً مباحاً تجوز له إعارته، فجازت له إجارته استبدال ما تستوفي منفعته:
" لا يجوز إبدال ما يستوفي المنفعة منه كالدابة، والدابة المعينة، والمستوفي به كالثوب المعين للخياطة، والصبي المعين للإرضاع. (4)
(1) الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج 5، ص 269. (2) البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج 3، ص 565. (3) ابن قدامة، المغني، ج 6، ص 132-136.
(4) الأسيوطي، شمس الدين محمد بن أحمد، جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين الشهود ، الطبعة الأولى، ( مكة المكرمة، طبع
على نفقة محمد سرور الصبان عام 1374هـ/1955م)، ج 1، ص 264.
33
ص ٢٦٨