لها، وهي ما يعبر عنها فقها بـ " بيان محل المنفعة " والتعيين قد يكون نصاً، وقد
يكون دلالة (1) بعرف يتعارفه الناس.
ب – الوصف: بيان النوع، والوزن، والمكان إن كان العقد نقلاً لبضاعة. جـ - وفي استئجار الدور للسكن، والأراضي للزراعة بتعيين مدة معلومة كائنة ما
كانت. (2)
- وفي إجارة الدواب. إما أن يكون العقد لركوب أو عمل.
فإن كان لركوب فمعرفة المنفعة بالنسبة للدواب وما شابهها من وسائل النقل تكون بتعيين مكان الوصول، ومعرفة ،الراكب، برؤية، أو صفة، وذكـر نـوع
المركوب.
وإن كان عقد الإجارة على الدواب وما شابهها من الآلات لإنجاز عمل معين فضبط معرفة المنفعة التي تؤديها يكون بتحديد المدة، أو المكان، فإذا كانت الإجارة لأرض لحرثها فلابد من رؤيتها لاختلافها سهولة وضدها، ولا تنضبط بالصفة. (3) هـ ـ وفي استئجار الصناع، وأرباب المهارات تكن معرفة المعقود عليه في عقد الإجارة ببيان العمل وتحديده قدراً، ووصفاً. .
و - " وتصير المنفعة معلومة بالإشارة كمن استأجر رجلا لينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم، لأنه إذا أراه ما ينقله، والموضع الذي يحمل إليه كانت المنفعة معلومة
(4)"
فيصح العقد " (4).
وتنفرد المنفعة بشروط يلزم توافرها لصحة العقد وهي:
1 - أن يكون لها " قيمة مالية، ليحسن بذال المال في مقابلتها، وإلا بأن كانت
(1) الكاساني، علاء الدين بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 4، ص 181.
(2) انظر: البابرتي، أكمل الدين محمود، شرح العناية على الهداية، بهامش فتح القدير، الطبعة الأولى، ( مـ مصر: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، عام 1389هـ / 1970م)، ج 9، ص 63.
(3) الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 4، ص 183، البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج 2، ص 352. المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدى، ج 3، ص 232.
32
ص ٢٦٧