الرابع: الأجرة
هي العوض الذي يعطى مقابل منفعة الأعيان، أو منفعة الآدمى " (1).
وهي مقابلة لـ ( الثمن في عقد البيع ) ، فمن ثم كان لها كافة أحكامه. ف " كل ما جاز ثمناً في البيع جاز عوضاً في الإجارة، لأنه عقد معاوضة أشبه البيع، فعلى هذا يجوز أن يكون العوض عيناً، ومنفعة أخرى، سواء كان الجنس واحداً كمنفعة دار بمنفعة أخرى، أو مختلفاً كمنفعة دار بمنفعة عبد . . . " (2).
فالمنفعة تصلح أجرة، وتصبح منفعة مقابل منفعة، واشترط الحنفية لصحة هذه الحالة: أن يختلف جنسها ، وذلك كاستئجار سكني الدار بزراعة الأرض، وإن اتحد جنسهما لا يجوز، كاستئجار الدار للسكني بالسكني، وكاستئجار الأرض للزراعة بزراعة أرض أخرى. وعللوا لعدم الصحة بأن المنافع معدومة وغير موجودة في كلا الجانبين المعقود عليه، والعوض ( الأجرة ) ، والإجارة نوع من البيع، فيكون بيعاً بالنسيئة، فلا يجوز ذلك في الجنس المتحد بيعاً، أو إجارة (3).
وطبقاً لهذا المبدأ فقد وضعوا القاعدة التالية: " كل ما يصلح أن يكون ثمناً في البياعات يصلح أن يكون ثمناً في الإجارات. وما لا يصلح أن يكون ثمنا في البياعات لا يصلح أن يكون أجرة في الإجارات إلا المنفعة فإنها تصلح أن تكون أجرة إذا اختلف الجنس، ولا تصلح ثمناً . " (4).
شروط صحة الأجرة
يشترط لصحة الأجرة سواء أكانت معجلة، أم مؤجلة أن تكون معلومة، وتتحقق معلوميتها وتنتفى الجهالة عنها برؤية مقارنة، أو متقدمة - بزمن لا تتغير فيه،
(1) حيدر، علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج1، ص 372.
(2) ابن قدامة، المغني، ج 6، ص12.
(3) انظر: الزيلعي فخر الدين عثمان، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، الطبعة الثانية ، (بيروت: دار المعرفة) ج 5، ص 106. (4) جلبي، سعدي، حاشية نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار ، بهامش نتائج الأفكار، الطبعة الأولى، (مصر مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1398هـ / 1970م) ج 9، ص 61.
34
ص ٢٦٩