بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٦٤

كما ينعقد عند المالكية بـ " كل لفظ، أو إشارة فهم منها الإيجاب، والقبول، لزم البيع، وسائر العقود، إلا أن في الألفاظ ما هو صريح مثل بعتك بكذا فيقول: قبلت، أو ابتعت منك، فيقول بعت فهذا يلزمهما ، وأما الألفاظ المحتملة فلا يلزم البيع بها بمجردها حتى يتنزل بها ،عرف أو عادة، أو ما يدل على البيع. (1) الحنابلة: " والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت، فأي لفظ من الألفاظ عرف به المتعاقدان مقصودهما انعقد به العقد، وهذا عام في جميع العقود، فإن الشارع لم يحد في ألفاظ العقود حداً ، بل ذكرها مطلقة، فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من الألفاظ الفارسية، والرومية، وغيرها من الألسن العجمية فهي تنعقد بما يدل عليها من الألفاظ العربية، ولهذا وقع الطلاق والعتاق بكل لفظ يدل عليه، وكذا البيع وغيره ". (2) وذكر في كشاف القناع أن البيع له صورتان ينعقد بهما: أولاً: " الصيغة القولية غير منحصرة في لفظ بعينه . . " . (3) ثانياً: " الدلالة الحالية وهي المعاطاة، فينعقد البيع بها في القليل والكثير ". (4) والمعاطاة في اللغة هي المناولة " قال الشيخ زروق هي أن يعطيه الثمن، فيعطيه المثمن من غير إيجاب، ولا استيجاب". " ويدخل ضمن أمثلة بيع المعاطاة ما يتعامل به الناس حديثاً من الشراء من المكائن الاتوماتيكية، فقد ورد نص أن من صور المعاطاة الصحيحة لو وضع مشتر ثمن المعلوم وأخذ السلعة من غير لفظ واحد صح البيع، ولو لم يكن المالك حاضراً، وأن البيع ينعقد بنحو ذلك، مما يدل على بيع وشراء في العادة". (5) (1) الحطاب، مواهب الجليل، ج4، ص 229. (2) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم مجموع فتاوي، الرباط) مكتبة المعارف)، ج20، ص 533. (3) البهوتي، ج 3، ص 146. (4) البهوتي، ج 3 ، ص 147. (5) القاري، أحمد بن عبد الله، مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، الطبعة الأولى، تحقيق عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ومحمد إبراهيم علي ، ( جدة تهامة عام 1401هـ / 1981م)، ص 119. 29
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.