بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٦٣

المذهب الثاني: الإيجاب: " أول كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف، وبه يوجب، ويثبت التصرف. فلا فرق بين أن تقع البداية من البائع، أو المشتري. القبول: ثاني كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف، وبه يتم العقد. فكل كلام جاء بعد الإيجاب لإنشاء التصرف، وبقصد إتمام العقد سمي قبولاً، وسواء في ذلك أكان المشتري هو المتكلم، أم كان البائع". (1) ولا يترتب على هذا الاختلاف في التحديد لمعنى (الإيجاب) و (القبول) اختلاف في الأحكام الشرعية، ذلك أن تقديم القبول على الإيجاب لا يؤثر على العقد في هذه المذاهب. فمن ثم أصبح تعريف الحنفية أكثر مرونة واتساعاً. وينعقد الإيجاب والقبول بكل ما يدل عليهما من قول، أو عمل، أو مما جرى العرف باعتباره، وسواء في هذا النفيس من الأعيان، أو الحقير. هذا ما دلت عليه نصوص المذاهب الثلاثة الحنفية، والمالكية والحنابلة الحنفية " البيع ينعقد بالإيجاب والقبول، إذا كانا بلفظي الماضي مثل أن يقول أحدهما بعت، والآخر لفظ الماضي .... والمعنى هو المعتبر في هذه العقود، ولهذا ينعقد بالتعاطي في النفيس، والخسيس، وهو الصحيح لتحقيق المراضة ". (2) (1) المرغيناني، أبو الحسن علي الهداية شرح بداية المبتدى، الطبعة الأخيرة، مصر : مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ج 3، ص 21. (2) حيدر، علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج1، ص 90. 28
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.