ويذهب المالكية إلى أبعد من هذا فيرون: " أن الإجارة قد يقضي بها شرعاً، وإن لم يحصل عقد، وذلك في الأعمال التي يعملها الشخص لغيره، ومثله يأخذ عليها أجرة، وهي كثيرة جدا، منها تخليص دين، وذلك أن من قواعد الفقه أن العرف كالشرط، وأن العادة محكمة)". (1)
الثالث: المنفعة:
هي المقصودة بعد الإجارة بالأصالة سواء كانت منفعة آدمي، أو حيوان، أو عين من الأعيان، فهى المعقود عليها، والغاية من العقد الإجارة.
والمنفعة على اختلاف أنواعها ليست لها كينونة مستقلة عن الذوات والأعيان المستفادة منها، فمن ثم ارتبطت بها أحكاماً: إباحة، وتحريماً.
ف " تجوز إجارة كل عين يمكن أن ينتفع بها منفعة مباحة، مع بقائها بحكم الأصل، كالأرض والدار، والعبد، والبهيمة والثياب . . . " (2)
" وما حرم بيعه فإجارته مثله ،تحرم، لأنها نوع من البيع" (3)
واستثنى الفقهاء من هذا الضابط الفقهي الحر، والحرة، والوقف، وأم الولد، فإن هذه الأعيان برغم تحريم بيعها فإنها تجوز إجارتها، أما " الحر، والحرة فتجوز إجارتهما، لأن منافعهما مضمونة بالغصب فجازت إجارتها، . ..و... ، إلا الوقف فتصح إجارته، لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه، فجازت إجارته ممن له الولاية عليه كالمؤجر ، وإلا أم الولد، فتصح إجارتها، لأن منافعها مملوكة لسيدها، فجاز له إجارتها كإعارتها". (4)
(1) الدسوقي، محمد عرفه، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، مصر : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ج4، ص 2. (2) ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد، المغني، طبعة جديدة بالأوفست، بعناية جماعة من العلماء، (بيروت: دار الكتاب العربي، عام
1403هـ/1983م)، ج 6، ص 129.
(3) البهوتي، كشاف القناع، ج 2 ص 561. (4) البهوتي، كشاف القناع، ج 3 ص 561.
30
ص ٢٦٥