بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٦٢

الثاني: الصيغة الإيجاب والقبول). الصيغة: تعد الصيغة أحد أركان العقد، فإذا كان القصد من العقد بمعناه العام " الذي يشمل بمقتضاه كل التصرفات الشرعية كان هذا الركن للعقد مختلفاً باختلاف نوع التصرف، فإن كان من التصرفات التي تتم بإرادة واحدة كالعتق، والطلاق، والوقف من حيث إنشاؤه ) على قول أكثر الأئمة أصحاب المذاهب)، فالتصرف ينعقد بعبارة من له الإرادة المنشئة للعقد من غير نظر إلى رضا سواه، ومن غير حاجة إلى ضم عبارة غيره إلى عبارته. أما إن كان من التصرفات التي لا تتم إلا بتوافق إرادتين كالبيع، والإجارة، وغيرهما فلا بد لانعقاده من عبارتين تعبران عن كلتا الإرادتين، وتنبئان عن توافقهما والتقائهما ". (1) وخص بعض الفقهاء الإيجاب بما يصدر عن صاحب العين في العقد: البائع في البيع، والمؤجر في الإجارة وهكذا ، وذهب البعض إلى أن الإيجاب ما يصدر من الكلام أولاً بصرف النظر عن القائل الأول، فهما مذهبان، وفيما يلي توضيحهما: المذهب الأول: الإيجاب، هو اللفظ الذي يصدر من البائع لإنشاء العقد فيقول البائع بعتك كذا، أو ملكتك كذا ونحوهما . . . ، وفي الإجارة أجرتك، و أكريتك ونحوهما. القبول: هو اللفظ الذي يصدر من المشتري لإنشاء العقد مثل قوله: اشتريت، أو قبلت، . . . وفي الإجارة: استأجرت واكتريت، وهو المذهب عند المالكية والشافعية والحنابلة. (2) أبو زهرة، محمد، المالكية ونظرية العقد، ص 182. انظر: الخطاب، أبو عبد الله محمد، مواهب الجليل بشرح مختصر أبي الضباء سيدي خليل، الطبعة الأولى (مصر: مطبعة السعادة، عام 1329هـ)، ج4، ص 118. المحلي، جلال الدين محمد شرح منهاج الطالبين، ج 2ص 153. 27 (1) (2)
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.