بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٦١

أركان الإجارة: الأول: العاقد. ويشمل أطراف العقد المؤجر والمستأجر ممن له حق الإيجاب والقبول فيه. تشترط أهلية العاقد، ومعنى الأهلية صلاحية الشخص للإلزام والالتزام، بمعنى أن يكون الشخص صالحاً لأن تلزمه حقوق لغيره، وتثبت له حقوق قبل غيره وصالحاً لأن يلتزم بهذه الحقوق. فإذا صار الشخص أهلاً لثبوت الحقوق المشروعة له، وثبوت الحقوق المشروعة عليه، وأهلاً لأن يلتزم بحقوق ينشئ أسبابها القولية، ويوجدها، وكانت عنده الأهلية بجزأيها ، أو كان عنده ما يسمى في عرف الفقه أهلية الأداء. (1) واشترطوا في العاقد الشروط التالية: أولاً - أن يكون رشيداً ، فإن عقد السفيه والمحجور عليه لا ينفذ، وما عقدا عليه مما يتضمن تملكاً فموقوف على نظر وليه. ثانياً - أن يكون مميزاً فلا يصح من صغير ومجنون وسكران ونائم أما الصغير المميز فيصح تصرفه بإذن وليه ولو في الكثير. ثالثا - أن يتم العقد من مالك، أو وكيل، أو ناظر . رابعاً - أن يتم العقد باختيار المتعاقدين، فإن وقع تحت إكراه بغير حق فالعقد باطل. (2) أبو زهرة، محمد الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، ص 272. انظر: ابن جزي القوانين الفقهية، ص 250 ، البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج 3 ص 151 . الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الطبعة الثانية، (بيروت: دار الكتاب العربي، عام 1394هـ /1974م)، ج4، ص 176 المحلى جلال الدين، شرح المنهاج، مع حاشيتي القليوبي وعميرة، الطبعة الرابعة ( بيروت: دار الفكر)، ج 2. " 26 (1) (2)
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.