بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٦٠

أما السنة فالأحاديث الدالة على مشروعيتها كثيرة ، ويتم العرض هنا لبعضها، وهي تدل على ما عداها، منها: ما رواه أبو هريرة ( رضى الله عنه ( قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): " قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً وأكل ثمنه ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجره ". رواه البخاري (1). وقوله صلى الله عليه وسلم: (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ) رواه ابن ماجه (2). وقد كان الصحابة (رضي الله عنهم) يؤجرون أنفسهم في عصره صلى الله عليه وسلم، ويعملون الأعمال المختلفة، حتى إن " عليا (رضي الله عنه أجر نفسه من امرأة على أن ينزل لها كل ذنوب بتمرة. فنزع ستة عشر ذنوباً حتى مجلت (3) يداه، فعدت له ست عشرة تمرة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأكل معه منها " أخرجه أحمد من حديث علي بإسناد جيد، وأخرجه أيضا ابن ماجه " (4). أما الإجماع: فقد أجمع الفقهاء على مشروعية الإجارة وإباحتها، اعتماداً على الأدلة المتواترة من الكتاب والسنة، وعمل الصحابة رضوان الله عليهم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: " فمضت به الإجارة السنة، وعمل بها غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يختلف أهل العلم ببلدنا علمناه في إجازتها، وعوام فقهاء الأمصار " (5). (1) صحيح البخاري رقم 2270 ، باب إثم من منع أجر الأجير). (2) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رقم 2468 باب أجر الأجراء). (3) تقرحت من العمل وصلت، ونحن جلدها، وتعجز انظر: المعجم الوسيط، الطبعة الثانية، مادة (مجلت). (4) الشوكاني، الدراري المضية شرح الدرر البهية بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر، عام 1398هـ / 1978م)، ج 2، ص 18 (5) الأم، ج 3، ص 25. 25
ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.