فقد عرض نبي الله شعيب على موسى نكاح إحدى ابنتيه بالإجارة والعمل له ثماني سنين، وفي هذا " دليل على أن الإجارة كانت عندهم مشروعة معلومة، وكذلك كانت في كل ملة " (1).
ولم يأت في الشريعة الإسلامية ما يعارض ذلك. بل وردت الآيات القرآنية صريحة في مشروعيتها، وصحة التعامل بها مصدراً من مصادر الرزق الحلال وضرباً من ضروب التعامل بين البشر، وسبيلاً من سبل الإنفاق، وتداول الأموال المشروع، لعمارة الكون، وسد حاجات المحتاجين، وإشباع رغبات الموسرين، قال الله عز وجل: { نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق
بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون } (2).
" قال السدي وابن زيد في تفسير { ليتخذ بعضهم بعضاً سخريا }: خولا وخداماً، يسخر الأغنياء الفقراء، فيكون بعضهم سبباً لمعاش بعض ". (3) وجعل افتقار بعضهم إلى بعض سبباً لمعاشهم في الدنيا وحياتهم فيها، حكمة منه لا إله إلا هو " (4).
وقوله تعالى: { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } (5) الخطاب هنا للأزواج الذين طلقوا زوجاتهم، فإذا وافقت الزوجة المطلقة على إرضاع ولدها من زوجها المطلق، فعلى الآباء أن يعطوهن أجرة إرضاعهن واستفاد العلماء من هذه الآية " أن للرجل أن يستأجر امرأته للرضاع كما يستأجر أجنبية " (6).
(1) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 13، ص 271. (2) سورة الزخرف، من الآية 32.
(3) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج15، ص 83.
(4) ابن رشد، أبو الوليد محمد ابن أحمد المقدمات الممهدات، الطبعة الأولى، تحقيق سيد أحمد أعراب، وعبد بن إبراهيم
الأنصاري، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، عام 1408هـ/1988م) ج 2، ص 163.
(5) سورة الطلاق آية 6.
(6) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 18، ص 168.
24
ص ٢٥٩