إجارة. والعقد على منافع مالا ينقل كالأرض والدور، وما ينقل من سفينة وحيوان
كالرواحل كراء في الغالب فيهما (1).
مشروعية الإجارة:
ثبتت مشروعية الإجارة بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب العزيز فقد حكى مشروعيتها لدى الأمم السابقة، كما قرر صحتها في الشريعة الإسلامية.
أما عن الشرائع السابقة فقد حكى ما جرى من أحداث، وما تقرر من أحكام في الرحلة التي صحب فيها موسى الخضر عليهما الصلاة والسلام، فكان فيها ما توجه به موسی مقترحاً على الخضر أخذ أجرة على إقامة الجدار المائل الذي قارب السقوط، وذلك قول الله تعالى:
فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها
جداراً يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجراً } الآية (2).
ففي هذا " دليل على صحة جواز الإجارة، وهي سنة الأنبياء والأولياء" (3). وقوله تعالى في قصة موسى - عليه السلام - مع ابنتي نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام
{ قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين . قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني ،حجج، فإن أتممت عشراً فمن
عندك، وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين } (4).
(1) الدردير سيدي أحمد الشرح الكبير ، ( بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع)، ج4، ص 2.
(2) سورة الكهف آية 77.
(3) القرطبي، الجامع لإحكام القرآن، ج11، ص 32.
(4) سورة القصص، الآيتان 26، 27.
23
ص ٢٥٨