مباحة مدة معلومة بعوض " (1).
الشافعية: " عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل، والإباحة بعوض معلوم
وضعاً " (2). الحنابلة: " عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معلومة، أو موصوفة في الذمة، أو عمل بعوض معلوم" (3).
والتعريف الأخير قد تضمن ما في التعريفات السابقة، وأضاف إليها بعض الشروط اللازم توافرها في عقد الإجارة، وفيما يلي تحليل التعريف وشرح مدلولاته: ( عقد ): سبق تعريفه (4).
( منفعة ): احترز بها من العقد على الأعيان، فقد جرى الاصطلاح الفقهي على تخصيص العقد على الأعيان بكلمة ( البيع ) ، والعقد على المنافع بكلمة ( الإجارة )، برغم أن الإجارة في الحقيقة بيع، ولكنه بيع نافع ، ولهذا عدها كثير من الفقهاء صنفاً من البيع. كما سبقت الإشارة لذلك (5).
( مباحة ) : إباحة مطلقة بلا ضرورة ، فما أبيح للضرورة يقدر بقدرها.
) معلومة ): كيوم، أو شهر، أو سنة.
( من عين معلومة ( مشاهدة بالعيان أو موصوفة في الذمة، كسكن هذه الدار سنة، أو دابة صفتها كذا للحمل، أو الركوب سنة مثلاً.
والإجارة، والكراء لفظان مترادفان لمعنى واحد غير أن فقهاء المالكية اصطلحوا على تسمية العقد على منافع الآدمي، وما ينقل ( كالثياب والأواني )
(1) عامر، محمد محمد، ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب المالكية، الطبعة الثانية بنغازي: المطبعة الأهلية، عام 1392هـ/1972م)، ص 213.
(2) قليوبي، شهاب الدين أحمد، حاشية على منهاج الطالبين مصر : دار الفكر) ج 3، ص 67.
(3) البهرتي، منصور بن یونس شرح منتهى الإرادات المدينة المنورة المكتبة السلفية)، ج2، ص 350. (4) انظر ص 16 من هذا البحث.
(5) الأم، ج 4، ص 25.
22
ص ٢٥٧