بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٤٨

ومن ناحية أخرى: " أن المؤجر محتاج إلى الإجارة فهو يؤجر أعيانه، وينتفع بأجرتها، ويستبقيها " (1). وبالنسبة لاستئجار العامل على عمل فإن " الأجير والمستأجر كلاهما محتاج إلى ( إبرام عقد ) الإجارة لأن الفقير محتاج للمال، والغني محتاج للأعمال. وبذلك تثبت الحاجة إلى الإجارة التي هي العقد على المنافع، فلو لم تجز الإجارة لكان في ذلك ضيق وحرج ". بل إن عقد الإجارة " يعد من المقومات الاقتصادية للطبقة العاملة في العصر الحاضر، وهذه الطبقة هي التي يقوم عليها صرح البناء الاجتماعي، والاقتصادي في وقتنا هذا، ولذلك كان الإيجار متضمناً لمسألة كبرى هي اجتماعية، واقتصادية في وقت واحد " ، فمن ثم نظم الفقه الإسلامي الحقوق والواجبات بين كافة أطراف العقد في الإجارة، بطريقة عادلة متوازنة، تشيع الثقة والاطمئنان، وتضمن الاستقرار في سوق العمل، فيتحقق ازدهار الحالة الاقتصادية، ونمو المرافق الحضارية في المجتمع. واقتضى الأمر تقديم دراسة شرعية عن عقد الإجارة، لأن المطبوع من البحوث عنها نادر، بل في حكم المعدوم، ولعله حظي بدراسة شرعية مستقلة في الجامعات ومراكز البحوث. ولعل ندرة البحوث في عقد الإجارة راجعة لأحد سببين: أولاً - أن البحوث الجامعية وبينها الكثير المفيد الذي أنتجته أقسام الدراسات العليا الشرعية في عموم البلاد الإسلامية لم يزل حبيس المكتبات لم ينل العناية بالطبع من قبل الهيئات العلمية. في ثانيا - أن التوجه الحديث هو صياغة الفقه صياغة جديدة، وذلك بإعادة تأليفه أسلوب النظريات الحديثة، الذي يعتمد جمع المادة العلمية المتجانسة (1) حيدر علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تعريف فهمي الحسيني، (بيروت - بغداد مكتبة النهضة)، ج1، ص 271. (2) حيدر، علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج1/ص371. (3) السنهوري، عبد الرازق، عقد الإيجار ، (مصر): دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ص6. 13
ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.