وللجانب الاقتصادي في عقد الإجارة اهتمام خاص، وعناية ملموسة عند الفقهاء، برز هذا الاهتمام لديهم في التقديم له بالتركيز خاصة على ما يحققه من تكامل اقتصادي واجتماعي، ويمكن إدراك هذه الحقيقة من خلال المعاني والأفكار الاقتصادية التي تشير إليها نصوصهم في عقد الإجارة باعتبارها مصدراً من مصادر التمويل والاستثمار، وهو ما يبدو في العبارات والاقتباسات التالية أنموذجاً لذلك
الاهتمام.
يقول علاء الدين الكاساني في بداية كتاب الإجازة، والاستدلال على مشروعيتها: " إن الله تعالى إنما شرع العقود لحوائج العباد، وحاجتهم إلى الإجارة ماسة، لأن كل واحد لا يكون له دار مملوكة يسكنها ، أو أرض مملوكة يزرعها، أو دابة مملوكة يركبها، وقد لا يمكنه تملكها بالشراء لعدم الثمن، ولا بالهبة والإعارة لأن نفس كل واحد لا تسمح بذلك فيحتاج إلى الإجارة فجوزت ... لحاجة الناس كالسلم، ونحوه.
تحقيقه أن الشرع شَرَعَ لكل حاجة عقداً يختص بها، فشرع لتمليك العين بعوض عقداً وهو البيع، وشرع لتمليكها بغير عوض عقداً وهو الهبة. وشرع لتمليك المنفعة بغير عوض عقداً وهو الإعارة، فلو لم يشرع الإجارة مع امتساس الحاجة
إليها لم يجد العبد للدفع هذه الحاجة سبيلاً، وهذا خلاف موضوع الشرع " (1).
وتفصيل هذه الحاجة : معاملات الناس تتطلب ضرورة تملك المنافع كضرورتهم لتملك الأعيان، ومصالحهم اليومية تتوقف على كل من تملك الأعيان أحياناً، وتملك المنافع دون الأعيان أحيانا أخرى، فأصبح معقولاً في الشرع الإسلامي تقدير المصالح. (2) هذا من ناحية.
(1) بدائع الصنائع ، الطبعة الثانية (بيروت: دار الكتاب العربي، عام 1974/1394م) ج4، ص174.
(2) انظر: القرطبي : أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، الطبعة الثانية (بيروت: دار إحياء التراث العربي، عام 1972)، ج13، ص 271.
12
ص ٢٤٧