للمباحث المتعددة ذات الوحدة الموضوعية، من الأبواب المختلفة، في إطار واحد، فالمعاملات تجمع موضوعاتها حسب النسق السابق، يربط مسائلها جميعها علاقة فقهية واحدة، تحت عنوان واحد يدعى نظرية العقد تندمج مفرداتها، وعناوين جزئياتها في إطار النظرية الشامل.
فمن ثم ندر ظهور دراسة فقهية مستقلة لباب من أبواب الفقه المعروفة، حيث الاتجاه الفقهي العام المعاصر صوب هذا المنهج، فتدرس ضمن (نظرية العقد). أو مصادر الالتزام).
على أن الباحث عن المدون عنها في الدراسات القانونية لا يعد دراسات قانونية مستقلة عديدة، ومعظمها شرح للقانون المدني في البلاد العربية، يأتي في مقدمتها (عقد الإيجار) للدكتور عبد الرزاق السنهوري رحمه الله، وغيره العديد الذي يزخر به قسم القانون في المكتبات.
فمن ثم جاء الاهتمام بتقديم دراسة شرعية مستقلة بها توضح أركانها، وتبين تفاصيل أحكامها، ومناهج الفقهاء في المذاهب الأربعة في معالجة مسائلها وقضاياها،
بصورة تحليلية مفصلة.
ولما كانت المساحة المطلوبة للكتابة محدودة ركز الباحث بشكل خاص على المباحث الكلية في هذا العقد، بما يسهم في توضيح موضوعاته، وتصحيح التعامل به، ويخدم الجانب الاقتصادي منه، معتمداً في ما جاء فيه من أحكام على الكتب المعتمدة في كل مذهب، ودواوين الفقه، والفنون الأخرى الموثوق بها، كما يتضح هذا جليا من التوثيق للمعلومات بالهامش، وقائمة المصادر.
تقسيم البحث:
اشتمل البحث على مقدمة وأربعة فصول، تضمنت العناوين الرئيسية التالية: المقدمة : وقد تعرضت – كما سبق – لبيان أهمية عقد الإجارة بين عقود المعاملات
بشكل عام، وآثاره الاقتصادية والاجتماعية بشكل خاص.
14
ص ٢٤٩