والمفترض طبعا أن عمل المصرف الإسلامي واضح وكتابه مفتوح على المستوى الرسمي وغيره, دون التواء أو إخفاء للحقائق, تمشيا مع القيم الإسلامية التي يمارس نشاطه في ظلها, ومن هنا كانت مشكلة أرباح المستثمرين بالنسبة للمصرف الإسلامي في عمليات المضاربة الشرعية.
ويبدو لنا أن هذه المشكلة لا يستحيل على البنوك المركزية والحكومات تفهمها, وبالتالي الوصول إلى حل بشأنها مع المصارف الإسلامية بما يزيل إعاقتها للعمل المصرفي في نطاق المضاربة الشرعية إن شاء الله تعالى.
2 مما يعد عائقا - أيضا - لاستخدام المضاربة الشرعية في المصارف الإسلامية, موضوع الضمان, فمن المعلوم أن الفقهاء اتفقوا على عدم ضمان المضارب لأموال المضاربة, لأن يده على هذا المال, يد أمانة, وليست يد ضمان, وفي حالة المضارب الثاني, الذي تدفع إليه المصارف المال للعمل به مضاربة, وبدون ضمان هذا المال, إلا إذا تعدى أو أهمل فيه, فإن المصارف الإسلامية, قد تعرض أموالها وأموال المستثمرين للخطر لعدم ضمانها من المضارب, الذي تدفعها له. ثم إن ذلك ربما يقلل من ورود أموال الاستثمار للمصارف, خوفا من أصحابها على ضياعها, مادام لا يوجد ضمان لها, ولعل ذلك ما دعا الدكتور سامي حمود إلى القول بضمان المضارب المشترك على سبق بيانه.
ولذلك فأن المصارف الإسلامية قد اتجه أغلبها لاستعمال صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء, لخلوه من تلك العوائق التي تعترض تطبيق المضاربة الشرعية يحتل دورا هامشيا, ولكن التطبيق السليم لبيع المرابحة للآمر بالشراء يفيد أن هذه الصيغة محدودة, ولا تستوعب من النشاط المصرفي ما تستطيع الوفاء به المضاربة
الشرعية.
كما أن واقع الحال في تطبيق صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء في كثير من المصارف الإسلامية, قد أبان أن هذه الصيغة أصبحت ثوبا فضفاضا, يقع تحت اسمها كثير من المخالفات لشروطها الشرعية مما يخشى منه النيل من مصداقية البنوك الإسلامية نفسها.
وهذا أمر لا يسهل حصوله في أسلوب المضاربة الشرعية, ومن جهة أخرى فإن مسألة ضمان المال يمكن توفير بديل عنها في شركات التأمين الإسلامية التي
63
ص ٢٠٦