يواجه البنك الإسلامي مشكلة قياس التكلفة الفعلية للودائع الاستثمارية بغرض تحديد نصيب المستثمرين من الأرباح المستحقة, بالإضافة إلى قياس مجمل أرباح البنك من تلك الاستثمارات, وهذا يقتضي التفرقة بين التكلفة المباشرة لعمليات المضاربة التي يتحملها المصرف والتي يتم مقابلتها بإيرادات المضاربة للوصول إلى مجمل الربح, وبين التكاليف غير المباشرة والتي تتمثل في المصروفات الإدارة المتنوعة التي ينفقها المصرف على جميع أوجه نشاطاته بما فيها نشاطات المضاربة, فهذه الأخيرة لا تعتبر من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من إيرادات المضاربة قبل توزيع العائد بين المصرف وأصحاب الأموال, باعتبارها عبئـا تحميليا على جميع الأنشطة, وبالتالي فإن تحميل المستثمرين بنسبة من تلك المصروفات الإدارية ينطوي على غبن لهم, حيث سيؤدي إلى نقصان نصيبهم من الأرباح".
هذه هي الدراسة النظرية الوحيدة التي اطلعت عليها, وربما كان هنالك غيرها لم يتح لي
الاطلاع عليه.
أهمية دراسة هذا الموضوع:
,
وفي نظري: إن هذه المسألة التي تتعلق بكيفية المحاسبة في عائد ودائع الاستثمار يلزم دراستها دراسة جادة, لأنها تتعلق بنواحي فقهية شرعية, حيث تقع في نطاق عقد المضاربة الشرعية ومسألة نفقات المضاربة التي عالجها الفقهاء بتوسع, ولا يصح تركها للاجتهادات الخاصة كما نراه جاريا في المصارف الإسلامية, وكم يكون مفيدا لو طرحت في ندوات دراسية تشترك فيها البنوك الإسلامية بواسطة هيئات رقاباتها الشرعية والفنية والخبراء بالنظم المحاسبية للوصول إلى تصور موحد بشأنها تلتزم المصارف بتطبيقه.
بعض العوائق في طريق المضاربة الشرعية:
مع ما استقر من المضاربة الشرعية هي البديل المشروع للنشاط المصرف, ومع التوجه الفعلي لاستخدامها في المصارف الإسلامية, ومن خلال التجربة التطبيقية تبين أن هناك بعض المشاكل العملية التي تعترض طريقها وتحد من فاعلية استعمالها والاستفادة منها بالقدر الذي كان مأمولا, ومن ذلك:
-1- مسألة أرباح المستثمرين, هل تعتبر من مصروفات التشغيل بالبنك؟ وبذلك يخفض
--
ما يقابلها من الضرائب ومن الاحتياطي الواجب على المصرف لدى البنك المركزي؟ أم تعتبر من الأرباح؟ وبالتالي يلزم البنك دفع ما يقابلها من الضرائب وإيداع ما يقابلها أيضا كاحتياطي بالبنك المركزي.
62
ص ٢٠٥