بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٠٧

أصبحت تقوم بتأمين أموال البنوك الإسلامية, أو يمكن أن يكون هذا البديل في صناديق التأمين التعاوني التي درست في ندوات البركة الثانية أو الثالثة التي أقامها الشيخ صالح كامل - جزاه الله خيرا - في كل من تونس وتركيا. ولعل في هذه التدابير ما يغني عن ضمان المضاربة ويسد مكانه ويزيل هذا العائق في تطبيق المضاربة الشرعية. ولكن هنالك ملحوظة لا بد من الانتباه إليها, وهي أن أقساط هذا التأمين التعاوني لا ينبغي أن تكون من الربح المشترك بين المصرف والمستثمرين حتى لا يتحمل البنك جزءا منها, وهو عامل المضاربة, فيكون بذلك ضامنا من حيث أردنا أن نجنبه ذلك. وإنما ينبغي أن يتحمل المستثمرون أصحاب الأموال هذه الأقساط من نصيبهم في الربح تأمينا لرؤوس أموالهم, وإن اقتضى ذلك ترفع نسبة حصصهم من الأرباح منذ بداية التعاقد مراعاة لهذا الاعتبار. هذا ما من الله به ونسأله سبحانه أ، يجنبنا الزلل والخطاً. وأن يكلأنا بعونه ورعايته. 64
ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.