مثلا: بنك فيصل الإسلامي المصري جاء هذا الدمج في تقريره السنوي لمجلس الإدارة سنة 1403هـ / 1983م - كما جاء موضحا بالأرقام في صفحة ( 18 ) من هذا التقرير, مشروحا مفصلا في صفحتي 51/50 من نفس التقرير أيضا.
ومما يلاحظ هنا : هذا الاختلاف بين بنك فيصل الإسلامى المصري والسوداني في طريقة المحاسبة حول أعباء مصروفات ودائع الاستثمار - وهي مسألة ذات منظور شرعي, لأنها تقوم على أساس فقه المضاربة الشرعية - مع أن هناك عددا من المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة, من هو مشترك بين المصرفين, بل إن رئيس مجلس إدارتيهما معا واحد هو الأمير محمد الفيصل آل سعود, وإذا كان هذا الاختلاف يحصل بين مصرفين هذا حالهما, فهو بين المصارف الأخرى قد يكون أوسع.
بنك دبي الإسلامي:
ومثل ما فعل بنك فيصل الإسلامي المصرفي فعل هذا الدمج بنك دبي الإسلامي, كما هو وارد بتقريره السنوي الثامن في ص (28) سنة 1983م تحت عنوان " حساب الأرباح والخسائر وبيان توزيع الأرباح" حيث بين إيرادات الأعمال المصرفية, والاستثمارات, ثم طرح منها المصروفات الإدارة والعمومية, واعتبر الباقي من ذلك هو صافي الأرباح, وأضاف إليه المرحل من العام السابق, ثم وزعه على البنود المختلفة, بما في ذلك نصيب ودائع الاستثمار فـي مـددها المختلفة, هكذا فعل من غير تفصيل لما يقابل ودائع الاستثمار من التكلفة والمصروفات - سواء على أساس فقه المضاربة الشرعية أو غير ذلك.
القضية على مستوى الدراسات النظرية:
لقد بحثت عن بعض الدراسات النظرية التي تكون قد عالجت قضية تكاليف ومصروفات النشاط الاستثماري المصرفى تحت مظلة فقه المضاربة الشرعية وبالنظم المحاسبية الحديثة. فلم أوفق في العثور على شيء من هذا القبيل, ما عدا إثارة لفكرة طرحها د/ إبراهيم أحمد الصعيدي الأستاذ بكلية التجارة – جامعة عين شمس في بحثه المقدم للمؤتمر العلمي السنوي الثالث لجامعة المنصورة 1983 الذي عقد تحت شعار " المنهج الاقتصادي في الإسلام بين الفكر والتطبيق " وعنوانه : " المصارف الإسلامية مصادر الأموال واستخدامها" وفيما يلى أنقل ما كتبه الدكتور الفاضل وهو بصدد الحديث عن مشكلة توزيع بعض المصروفات والأعباء. قال في صفحة 43 : " ومن ناحية أخرى ستواجه إدارة البنك مجموعة من النفقات والمصروفات غير المباشرة يصعب إيجاد أساس عادل وسليم لتوزيعها بين نشاط المضاربة .. . وبين الأنشطة الأخرى للمضاربين الذين يحصلون على أموال البنك لاستثمارها واستخدامها في نشاط المضاربة. وفي هذا الصدد أيضا قد
61
ص ٢٠٤