بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٠٣

وهذه الموارد لا تدفع عليها عوائد لأصحابها لدى بنك فيصل فيما أعلم. المصرف الإسلامي الدولي: وسار على نهج آخر, هو دمج التكلفة والمصروفات, بما يطوي حسابات الاستثمار ضمن الحسابات الشاملة, ما عدا الشركات التي تختص بأموال المساهمين وحدهم – سار على هذا النهج المصرف الإسلامي الدولي, حيث جاء في ص (40) من التقرير السنوي لمجلس الإدارة لهذا المصرف عام 1403هـ - 1983م وتحت عنوان : نتائج الأعمال خلال السنة المالية 1983م ما يلي: " حقق نشاط المصرف خلال السنة المالية 1983م إيرادات بلغت في إجماليها 22.5 مليون جنيه مصري". بينما بلغت المصروفات الإدارية والعمومية وأقساط إهلاك الأصول الثابتة المستحقة عن تلك السنة ما قدره 2.7 مليون جنيه مصري. هذا وقد بلغ أجمالي ما تم تجنيبه من إيرادات السنة المالية المذكورة لتكوين المخصصات – بخلاف الإهلاك - اللازمة لتدعيم مركز المصرف المالى فى مقابلة مخاطر نشاطه ما قدره 2.2 مليون جنيه مصري. ومن ثم فإن نشاط المصرف إبان السنة المالية حقق فائضا في إيراداته قدره 17.6 مليون جنيه مصري, اختصت ودائع الاستثمار وحسابات الادخار بنوعيها بنصيب منه قدره 15.1 مليون جنيه مصري. , ومثل المصرف الإسلامى الدولى نجد عددا من المصارف الإسلامية التي وقفنا على طرائقها في كيفية احتساب تكاليف ومصروفات عملياتها بالمضاربة وغيرها, كلهم يدمجها ضمن النفقات والتكاليف العامة الشاملة, ما عدا بنك فيصل الإسلامي السوداني الذي انفرد بتحميل هذه المصروفات كلها على نصيب المساهمين, وهكذا نجد الحال بين الإفراط والتفريط دون الاحتكام الدقيق لقواعد فقه المضاربة الذي شرحناه وذكرنا مجموعة صالحة منه فيما تقدم. المصارف الأخرى: فإذا انتقلنا إلى نماذج أخرى من المصارف الإسلامية, فإننا نجدهم يدمجون نفقة وتكاليف عمليات المضاربة الشرعية بودائع الاستثمار, ضمن التكلفة العامة لمصروفات المصرف ( ماعدا مخصص الزكاة الذي يتحمله المساهمون وحدهم ( فيطرحون مجموع المصروفات من مجموع الإيرادات, ثم يقسمون صافي الربح بعد ذلك بين أصحاب ودائع الاستثمار وبين المساهمين, نجد هذا الصنيع لدى كثير من المصارف الإسلامية, ولنضرب لذلك بعض الأمثلة: 60
ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.