بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٠٢

بنك فيصل الإسلامي السوداني, فهو وحده الذي يبين لنا تعامله مع هذه القضية بوضوح, فقد جاء في ص (27) من تقرير مجلس الإدارة السنوي السابع للمساهمين لهذا المصرف الصادر بتاريخ 14 من جمادى الأولى 1406هـ الموافق 24 يناير سنة 1986م تحت عنوان ( عائد ودائع الاستثمار ) - ما يلي : " احتسب عائد ودائع الاستثمار, بناء على الأسس التي تم الاتفاق عليها بين إدارة البنك وهيئة الرقابة الشرعية, وتتلخص تلك الأسس في الآتي: 1- يعتبر المتاح للاستثمار من ودائع (90% من جملة الودائع ) كله مستثمرا فعلا. 2- إشراك ودائع الاستثمار في كل الإيرادات عدا عائد الخدمات المصرفية والإرادات الأخرى. -3 يتحمل المساهمون كل المصروفات الإدارية دون إشراك أصحاب ودائع الاستثمار. 4- وزعت الأرباح (بعد أخذ النسب في الحسبان) بين المساهمين وأصحاب الودائع الاستثمارية, فنال المساهمون نصيبهم إلى جانب نصيب استغلال الحسابات الجارية وودائع الادخار". هكذا يقرر بنك فيصل الإسلامي السوداني أن يتحمل وحده كل مصروفات الإدارة دون أصحاب ودائع الاستثمار, ومن دون أن يفصل لنا أنواع هذه المصروفات الإدارية, غير عبارة وردت في ص (15) من هذا التقرير تشير إلى أن ارتفاع المصروفات الإدارية في هذا العام تعزى إلى ارتفاع أسعار الخدمات واتساعها, وتحسين شروط خدمة العاملين. وهل يشمل العاملون أعضاء مجلس الإدارة, وهيئة الرقابة الشرعية والمراجع القانوني - الذين تبلغ مخصصاتهم (450.000) جنيه سوداني كما ورد في ص (25) من هذا التقرير؟ مع أن الآخرين من لوازم العمل خلافا للأول, الممثل للمضارب - أصحاب الأسهم - وكان المفترض أن تكون مخصصاتهم على الحساب المشترك للمصروفات بل ربما كان العاملون جميعا في هذا الصنف. فماذا قرر بنك فيصل الإسلامي تحمل جميع المصروفات دون أصحاب ودائع الاستثمار؟ ربما كان العائد الضخم الذي يحصل عليه من استغلال الحسابات الجارية التي تربو على 194 مليون جنيه سوداني, وكذلك ودائع الادخار التي بلغت أكثر من 23 مليونا من الجنيهات, وودائع المغتربين التي بلغت أيضا ما يفوق 16 مليون من الجنيهات, وحملة هذه الموارد 233 مليون جنيه مقابل ودائع الاستثمار ( محلي وأجنبي ( البالغ مقدارها؟ 59 مليونا من الجنيهات أو ما يزيد قليلا, كما جاء في ص (24) من تقرير بنك فيصل الإسلامي المذكور, 59
ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.