والأصواف, وما شابه ذلك مما جرت به العادة, أما مالا يلزمه من العمل كأجرة كيل وحفظ
ونقل وترحيل للبضائع والسلع, فله الاستئجار عليه من مال القراض - المضاربة - لأنه من تتمة التجارة ومصالحها, والمرجع في ذلك كله العرف والعادة, فكل ما كان في قدرة وإمكانية العامل القيام به بنفسه بحسب العرف ومجرى العادة, لو اكترى عليه من فعله, فالأجرة في ماله لا في مال المضاربة, بل لو شرط على رب المال الاستئجار عليه من مال المضاربة فيما يلزم العامل من عمل, فالظاهر لدى الشافعية عدم صحة هذا الشرط.
ما يجري عليه العمل في المصارف الإسلامية:
لقد استقر الفقة الإسلامي فيما يتعلق بمصروفات المضاربة على مجرى العادة والعرف كما رأينا, وكان الأمر سهلا وميسورا في المضاربة الخاصة أو المفردة, التي غالبا ما كان حديث الفقهاء خاصا بها, وكان الوقوف على الأعراف والعادات المتعلقة بها أمرا في حيز
الممكن.
أما المضاربة التي تجريها المصارف الإسلامية, فهي شيء جديد, لأنها مضاربة مشتركة على نطاق واسع, ولم يتكون لها عرف مستقر يحتكم إليه الجميع, ولذلك كان باب الاجتهاد فيها واسعا, نرى ذلك بوضوح من الاطلاع على عدد من تقارير مجالس إدارات هذه المصارف, وخاصة ما يختص بأسس المحاسبة في عائد حسابات الاستثمار.
كيفية المحاسبة في عائد حسابات الاستثمار بطريق المضاربة:
يمكننا أن نعتبر الطريقة التي تجريها المصارف الإسلامية الآن, في محاسبة عائد حسابات الاستثمار, بطريق المضاربة مؤشرا على ما يعتبر من واجبات المضارب في عمل المضاربة المشتركة التي تجريها المصارف الإسلامية, وما يعتبر من نفقات العمل التي يلزم أن تكون من حساب عملية المضاربة, وليست من واجبات عامل المضاربة المشتركة وحده, وذلك في نظر القائمين على أمر هذه المصارف, ومن ثم يمكننا النظر فيها على ضوء ما قرره الفقهاء في هذه المسألة.
طرائق مختلفة لمحاسبات المضاربة
إن ما يجري في المصارف الإسلامية في الوقت الراهن فيما يتعلق بكيفية احتساب عائد حسابات الاستثمار لا يسير على نسق واحد, بل إننا لا نجد وضوحا في هذه القضية إلا لدى
58
ص ٢٠١