كيفية اقتسام الربح عند اقتسام أرباح عمليات المضاربة تأخذ الأموال الخاصة للمصارف وأموال الودائع - الحسابات الجارية - التي تضاف للأموال الخاصة بالمصارف, تأخذ حظها من الربح بنفس النسبة التي تأخذ بها أموال الودائع الاستثمارية التي تخلط بها بإذن أصحابها, وتجري بها جميعا عمليات المضاربة, سواء أكانت من المصرف مباشرة, أم عن طريق دفعها للآخرين يعملون بها مضاربة أو مشاركة, ويمتلك المصرف نصيب استغلال الحسابات الجارية من غير أن يشترك فيهـا معـه أصحاب الودائع الاستثمارية, باعتبارها أموالاً مضمونة في ذمته الاعتبارية, على أن يتحمل المصرف التكاليف والمصاريف الخاصة بالمضارب, وأن تحمل التكاليف والمصاريف الأخرى لعمليات المضاربة على حساب المضاربة المشتركة, وذلك حسب العرف والعادة, التي تحكم في الفصل بين هذا النوع أو ذاك, كما قرره الفقهاء, على ما سيأتي قريبا بإذن الله تعالى.
ومن ناحية أخرى فإن المصرف حينما يدفع المال لمضارب آخر ليقوم بعمل المضاربة, يتغير مركزه, ويعتبر هو صاحب المال, تجاه المضارب الثاني - عامل المضاربة - مع بقاء الصفة الأولى للمصرف كما هي تجاه أصحاب الودائع الاستثمارية, وتسرى قواعد حساب النفقات وتقسيم الربح آنفة الذكر على العلاقة بين المضارب الأول والثاني, كما هو في الحالة
الأولى.
مقررات الفقه في نفقة ومصروفات المضاربة
نفقات المضاربة ومصروفاتها نوعان:
النوع الأول - يتعلق بالمضارب وهو ما يلزمه لمعيشته أثناء قيامه بعمل المضاربة, من مأكل ومشرب وسكن ودابة, فقد اتفق الفقهاء على أن نفقة المضارب أثناء قيامه بالعمل فيها تكون من مال المضاربة, وقيدها الحنابلة بأن ذلك يثبت له إذا اشترطها في العقد نصا, أو جرت بها العادة. وتوسع الأحناف في استحقاق المضارب للنفقة من مال المضاربة فجعلوها تشمل من يعينه على العمل حرا كان أو خادما له, أو أجيرا يخدمه أو يخدم دابته, واعتبروا نفقة هؤلاء كنفقة نفسه, لأنه لا يتهيأ له السفر إلا بهم – كما يقولون.
النوع الثاني - وهو المتعلق بعمل المضاربة نفسها, وهذا هو خفيف وسهل على العامل القيام به حسب ما جرت به العادة, ويمثلون له بالنشر والطي الخفيفين للثياب
57
ص ٢٠٠