بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٩٩

وجاهته. ويتجسد هذا النوع بشكل واضح في عمل المصارف الإسلامية التي تتبنى العمل بمبدأ المضاربة الشرعية بأموالها وأموال المدخرين, مع من يرغب في أخذ هذه الأموال للعمل بها مضاربة, كمضارب ثان, فالبنك عندما يأخذ أموال المدخرين المتعددين – باعتباره شخصية اعتبارية لها ذمة قانونية, ليعمل بها مضاربة يعتبر مضاربا مشتركا وتكون المضاربة من جهة المدخرين مع البنك مضاربة جماعية. ثنائية العلاقة القانونية والعلاقة هنا بين المدخرين أصحاب الأموال التي ترد إلى البنك, وبين البنك – عامل المضاربة - بهذه الأموال بنفسه مباشرة, أو بدفعها لمضارب ثان, هي علاقة ثنائية طرفاها البنك من جهة, والمدخرون - أصحاب الأموال - من جهة أخرى, سواء أقام البنك بالعمل مضاربة بهذه الأموال, أم أعطاها إلى آخرين للعمل بها على نفس مبدأ المضاربة, على أن يكون نصيب المضارب الثاني من نصيب البنك الخاص, المتفق عليه كنسبة شائعة من الربح مع أصحاب الأموال, ولو استغرق ذلك جميع نصيب البنك من غير أن يتأثر نصيب أصحاب الأموال المتعددين بشيء من ذلك. وفي هذه الحالة الثانية تصبح العلاقة ثنائية أيضا بين البنك والمضارب الثاني, من جهة أخرى, ولا يكون البنك وسيطا بين أصحاب الأموال الاستثمارية والمضارب الثاني, وإنما تنحصر علاقة المضارب الثاني مع البنك فقط باعتباره عاملا له, ويظل البنك في هذه الحالة صاحب العلاقة بمفرده مع أصحاب الأموال الاستثمارية والمضارب الثاني, وإنما تنحصر علاقة المضارب الثاني مع البنك فقط باعتباره عاملا له, ويظل البنك في هذه الحالة صاحب العلاقة بمفرده مع أصحاب الأموال الاستثمارية مسئولا عن هذه الأموال أما أصحابها, وضامنا لها عند التقصير أو التعدي من المضارب الثاني, على أن يكون له الحق في أن يعود عليه بما ضمن. والفرق واضح بين هذا وبين النظام المصرفي الربوي, حيث هناك نصيب المدخرين من أصحاب الأموال, عبارة عن مبلغ منسوب إلى رأس المال متعلق بذمة البنك, وليس منسوبا إلى الربح ومرتبطا به وجودا وعدما. التكيف الشرعي لعلاقات ودائع الاستثمار: يعتبر في نظرنا جميع مساهمي المصرف الممثلين بمجلس الإدارة - هم عامل المضاربة, وأصحاب الودائع الاستثمارية هم أصحاب المال في عمليات المضاربة المشتركة التي تجريها المصارف الإسلامية. أما الإدارة التنفيذية فتعتبر أداة عمل يستعملها ويستعين بها مجلس الإدارة - النائب عن المضارب المشترك - أصحاب الأسهم باعتبارهم بمجموعهم شخصية معنوية ذات ذمة في عمليات المضاربة المشتركة التي تمارسها المصارف بأموال المستثمرين. 56
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.